السبت 05/أبريل/2025 - 01:17 م
تقدم بنك مصر بدعوى قضائية ضد شركة مصر للتأمين، وشركة إنتر إيجبت للسياحة، للمطالبة بدفع 30 مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وفقًا لبنود عقد الرهن وأحكام القانون مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بنك مصر يقيم دعوى قضائية ضد شركة مصر للتأمين
وحصل القاهرة 24 على الدعوى التي أقامها بنك مصر، والتي حملت رقم 11551 لسنة 2023 مدني حكومة جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم، طالبًا إلزام الشركة المعلن إليها أولًا مصر للتأمين بأن تؤدي لبنك مصر مبلغ وقدره من 30 مليون جنيه قيمة وثيقة التأمين رقم 22 MARP بخلاف الفوائد القانونية 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وفقًا لبنود عقد الرهن وأحكام القانون مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وصدر حكم في الاستئناف رقم 230 السنة ما في بعزل المصفى المعلن إليه الثاني بناء علي ما صدر منه، وتم تعيين المعلن إليه وإذ تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 2025/3/3 مصر وكيل البنك وطلب ادخال خصم جديد في الدعوي المعلن اليه رابعًا وقررت هيئة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى الجلسة 2025/4/7 للإعلان بالإدخال.
ويهم البنك تنفيذ قرار المحكمة في الدعوى إذ تنص المادة 117 مرافعات للخصم، أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66، ولم يحدد القانون ميعادًا لاختصام الغير فيجوز القيام به في أية حال كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة بشرطين أولهما ألا يترتب على ذلك تعطيل الفصل في الدعوى وثانيهما أن يتم الإدخال قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد نصت على ذلك المادة 123 مرافعات بالنسبة إلى الطلبات العارضة.
