السبت 05/أبريل/2025 - 03:00 ص
منذ عام 2019، تخضع شركة نتفليكس لضريبة الخدمات الرقمية (DST) في عدة دول أوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، في إطار جهود تلك الدول لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن الوضع ازداد تعقيدًا مؤخرًا، بعد ظهور مؤشرات على إمكانية فرض تعريفات جمركية انتقامية جديدة ضمن تداعيات الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل نتفليكس في الأسواق الأوروبية.
محلل وول ستريت يحذر من خطر على نمو منصة نتفليكس
لوران يون، أحد المحللين البارزين في شركة بيرنشتاين، تناول في تقريره الآثار المحتملة لهذه التوترات التجارية على أداء نتفليكس، وأوضح أن الشركة رغم خبرتها السابقة في التعامل مع الضرائب الدولية، إلا أن توسيع نطاق الرسوم الجمركية قد يشكل تهديدًا مباشرًا لنموها في السوق الأوروبية، وفق ما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية.
وأشار إلى أن نتفليكس قد تتمكن من إثبات جدواها للحكومات الأوروبية من خلال تسليط الضوء على مساهماتها في الاقتصاد المحلي، مثل استثماراتها في المحتوى المحلي وتوفيرها لفرص عمل على نطاق واسع داخل القارة، لكن رغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستغضّ الحكومات الأوروبية الطرف عن فرض هذه الرسوم أم ستصر على موقفها؟
الضرر قد يطال المشتركين أكثر من الشركة
أحد أبرز المخاوف التي أشار إليها التقرير، هو الأثر غير المباشر للتعريفات الجمركية، والمتمثل في ارتفاع تكاليف الاشتراك للمستخدمين، ففي أسواق رئيسية مثل ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة، قد تضطر نتفليكس إلى زيادة أسعارها لتعويض العبء المالي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عدد المشتركين وزيادة معدلات إلغاء الاشتراكات.
مستقبل نتفليكس في أوروبا
تشير التقديرات إلى أن عدد مشتركي نتفليكس في أوروبا بلغ 101 مليون مشترك بحلول عام 2024، ما يجعلها سوقًا لا يمكن تجاهلها، ومع احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة، قد تواجه الشركة تباطؤًا في نمو قاعدة مستخدميها، وصعوبات في رفع الأسعار دون التأثير سلبًا على ولاء المشتركين، ويُحذر يون من أن أسوأ سيناريو يمكن أن يشهد انخفاضًا بنسبة 10% في أرباح الشركة خلال عام 2026.
ومن المنتظر، أن تصدر منصة نتفليكس تقرير أرباحها في أبريل 2025، والذي يُتوقع أن يلقي الضوء على مدى تأثر الشركة بالسياسات التجارية الجديدة، ويوضح إلى أي حد قد يتباطأ نموها في أوروبا، وبينما لا تزال نتفليكس تحتفظ بمكانتها كأبرز مزوّد لخدمة الفيديو حسب الطلب (SVOD) في أوروبا، فإن الضغوط السياسية والمالية قد تُرغمها على إعادة النظر في استراتيجياتها داخل القارة.
