أُقيل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل، يون سوك يول، من منصبه بعد أن أيدت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، قرار البرلمان بعزله بسبب إعلانه المشؤوم للأحكام العرفية في ديسمبر.
بعد أسابيع من المداولات وتزايد القلق بشأن مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، صوّتت المحكمة على تجريد يون من صلاحياته الرئاسية، حسب وكالة يونهاب.
وقال رئيس المحكمة بالإنابة، مون هيونغ باي، في بيانه: "لم يكتفِ يون بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أفعالًا تنتهك الدستور والقانون، بما في ذلك تعبئة قوات الجيش والشرطة لعرقلة ممارسة الجمعية الوطنية لسلطاتها".
قال مون: "نُصدر الحكم التالي، بإجماع جميع القضاة: نرفض محاكمة الرئيس يون سوك يول".
ويعني هذا الحكم أن الرئيس بالإنابة، هان دوك سو، سيبقى في منصبه حتى ينتخب الكوريون الجنوبيون رئيسًا جديدًا في غضون 60 يومًا.
إعلان الأحكام العرفية المشؤوم يكشف انقسامات عميقة في المجتمع الكوري الجنوبي
كشف القرار الذي طال انتظاره بشأن أمر يون بفرض الأحكام العرفية في وقت متأخر من الليل في أوائل ديسمبر عن انقسامات عميقة في المجتمع الكوري الجنوبي وأثار قلق الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
نظم معارضوه ومؤيدوه مسيرات حاشدة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الوجود الأمني غير المسبوق حال دون تمكن المتظاهرين من الوصول إلى محيط مبنى المحكمة يوم الجمعة. وذكرت التقارير أنه تم نشر 14 ألف شرطي في العاصمة تحسبًا لأي أعمال عنف محتملة، بغض النظر عن قرار المحكمة.
يعتقد مؤيدو يون ومحاموه أن إجراءات العزل غير قانونية، وأنه يجب إعادته إلى منصبه فورًا، بعد ثلاث سنوات من انتخاب هذا الشعبوي المحافظ لقيادة رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الأسبوع الماضي أن 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يجب عزله نهائيًا من منصبه. واتهم معارضوه المدعي العام السابق بإساءة استخدام سلطاته الرئاسية في محاولة لتعطيل المؤسسات الديمقراطية وإعادة البلاد إلى ماضيها الاستبدادي المظلم.
صوّتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على عزل يون في منتصف ديسمبر، بعد أسبوعين من فرضه الأحكام العرفية في محاولة، كما زعم، لمنع قوى المعارضة "المناهضة للدولة" ذات التعاطف مع كوريا الشمالية من تدمير البلاد.
ومع ذلك، اضطر يون إلى رفع المرسوم بعد ست ساعات فقط، بعد أن تحدى المشرعون جهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوّتوا برفضه.
وادّعى يون أنه لم يقصد قط فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من شأن الفوضى، مشيرًا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.
يُواجه يون، الذي أصبح ثاني رئيس كوري جنوبي يُعزل من منصبه عبر إجراءات عزل بعد بارك كون هيه عام 2017، محاكمة جنائية منفصلة بتهم التمرد. وتُعاقب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع أن كوريا الجنوبية لم تُنفّذ أي عملية إعدام منذ أواخر التسعينيات.
