الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 08:25 م 4/1/2025 8:25:47 PM

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الحكم الصادر بحق مارين لوبان زعيمة "حزب التجمع الوطني الفرنسي" المتطرف، بحرمانها من تولي المناصب لمدة خمس سنوات هو حكم قضائي وليس سياسيًا، مشيرًا إلى أن هناك فصلًا فعليًا بين السلطات في فرنسا، التي تُعد دولة قانون، حيث توجد سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة.
وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة التشريعية سنت قانونًا منذ فترة، وقامت بتعديله عدة مرات، وينص هذا القانون على أن من يختلس أموالًا عمومية لا يمكنه الترشح للانتخابات أو الحصول على أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أن مارين لوبان وحزبها كانوا متشددين في تطبيق هذا القانون، حيث كانوا يؤكدون أن أيديهم نظيفة ورءوسهم مرفوعة، ويطالبون بمنع المختلسين مدى الحياة من الترشح، إلا أن البرلمان الفرنسي أقر منعهم لمدة خمس سنوات فقط، وهو حكم واجب النفاذ في الدرجة الأولى.
القضاء لا ينتظر موافقة المحكوم عليه
وأشار إلى أن الحكم لم يلق قبولًا من حزب مارين لوبان، حيث وصفته بأنه قرار سياسي، ما دفع الحزب إلى الدعوة لتنظيم احتجاجات على مستوى فرنسا، مؤكدًا أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ صدر سابقًا بحق رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون، وكذلك بحق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مشددًا على أن القضاء لا ينتظر موافقة المحكوم عليه، بل يصدر الأحكام باسم الشعب الفرنسي، وبالتالي على مارين لوبان الامتثال له، مع إمكانية استئنافه أو طلب إعادة النظر فيه وفقًا للإجراءات القانونية.