أعلنت وزارتا المالية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن خطوة تاريخية تشمل سداد المتأخرات المالية لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بقيمة حوالي 15 مليون دولار. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز التعافي الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، مع الاستناد إلى نتائج الاجتماعات الدولية الأخيرة التي ناقشت سبل دعم سوريا.
دعم سوريا من خلال سداد الديون
هذا القرار يعكس التزام المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدعم الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، حيث يتيح استئناف الدعم من مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا. وفقًا للبيان الصادر من وزارة المالية السعودية، فإن هذا السداد سيفتح الباب أمام سوريا للحصول على تمويلات إضافية في الفترة القريبة، مما يركز على دعم القطاعات الملحة مثل الإعادة البناء والتنمية الاقتصادية. كما أن هذا الإجراء سيسهم في تقديم دعم فني يساعد في إعادة تأهيل المؤسسات، تعزيز القدرات المحلية، وصياغة سياسات فعالة لدفع عجلة التنمية. في السياق نفسه، دعا الجانبان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تعزيز أنشطتها التنموية في سوريا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري، مما يعزز بدوره الأمن والتطور في المنطقة بأكملها.
بالإضافة إلى ذلك، جاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول سوريا، الذي انعقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شارك في هذا الاجتماع وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية. خلال المناقشات، تم استعراض الجهود السورية الحالية لتحقيق الاستقرار، إعادة الإعمار، تقليل الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. كما تم التأكيد على التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، مع التزام جماعي من جميع الأطراف بدعم الحكومة السورية في مسيرتها نحو التعافي. وفقًا للبيان المشترك، سيتم منح الأولوية للبرامج التي تلبي الاحتياجات الفورية للشعب السوري، مثل إعادة بناء المؤسسات، تنمية المهارات، وإصلاح السياسات لصياغة استراتيجية وطنية شاملة.
تعزيز التعاون الدولي لتعافي سوريا
في هذا السياق، دعا البيان كلا من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى تعزيز دورهما في تقديم الدعم، مع الالتزام بمهامهم وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين والإقليميين. هذا الدعم يهدف إلى مساعدة سوريا على إعادة اندماجها في المجتمع الدولي، من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم السياسات الحكومية، تلبية احتياجات التعافي المبكر، وتشجيع تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة. كما تم التركيز على جهود الحكومة السورية في تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية، مما يساهم في بناء مؤسسات فعالة تعمل لمصلحة الشعب السوري. هذه الخطوات تأتي كرد فعل للمناقشات السابقة، بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا، ومؤتمر بروكسل، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق رؤية مستقبلية أفضل.
في الختام، يمثل هذا السداد خطوة حاسمة نحو استعادة الاقتصاد السوري، مع التركيز على بناء أسس قوية للتنمية المستدامة. من خلال هذا الدعم، يمكن لسوريا أن تتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في استقرار المنطقة ككل، مما يعزز آفاق التعاون الدولي ويفتح فرصًا جديدة للشراكات المستقبلية. هذه الجهود تؤكد على أهمية الالتزام الجماعي لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للشعب السوري.
