وصلت عدد القضايا المرفوعة على الأندية السعودية في كرة القدم إلى 54 قضية، مما أدى إلى إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لـ20 ناديًا، وفقًا للبيان الصادر من الاتحاد. تجاوزت قيمة تسوية هذه القضايا وإغلاقها أكثر من 80 مليون ريال، كما أكد مختص في القضايا الرياضية. هذه التطورات تكشف عن تحديات مالية كبيرة تواجه الأندية، خاصة مع تركيزها على عدم الالتزام بالعقود المالية، مما يهدد مستقبلها في المنافسات الدولية والمحلية.
قضايا الأندية السعودية أمام الفيفا
في هذا السياق، يتصدر أحد الأندية السعودية القائمة بعدد 11 قضية، يليه الترجي بـ7 قضايا، ثم الحزم بـ6 قضايا. أما من حيث المبالغ المالية المطلوبة، فيأتي نادي ضمك في المقدمة بـ28 مليون ريال، متبوعًا بالرائد والوحدة اللذين يبلغ كل منهما 4.5 مليون ريال، وكلاهما من أندية دوري روشن السعودي. تضم القائمة أيضًا نادي العروبة بـ180 ألف دولار، بالإضافة إلى أندية أخرى مثل الحزم بـ3 ملايين ريال، ونجران، مضر، هجر، الصفا، الشعلة، السد، القيصومة، النجوم، الكوكب، الجبلين، الانتصار، الباطن، أحد، والعدالة. هذه القضايا تنبع أساسًا من عدم الإيفاء بالتزامات مالية، مما أدى إلى فسخ عقود مع مدربين وأفراد من الأجهزة الفنية والإدارية، وهو ما يعكس أزمة مالية شاملة في قطاع الرياضة السعودي.
نزاعات الفرق السعودية في كرة القدم
من المتوقع أن تشهد القائمة إضافة أندية جديدة، لا تقل عن 20 ناديًا، بما في ذلك الشباب، الفيحاء، والأخدود من أندية دوري روشن السعودي. يؤكد المختصون أن الفترة الحالية حتى انطلاق فترة التسجيل الصيفية ستكون صعبة لإنهاء كل هذه القضايا، مما يتطلب تدخلًا فوريًا من وزارة الرياضة ولجنة استقطاب اللاعبين. بعض الأندية الموقوفة مؤقتًا تواجه نقصًا في السيولة المالية، وهناك حالات حيث تم الاستئناف على بعض القضايا التي كسبتها الأندية أمام الفيفا، مما دفعها إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، وقد تؤدي إلى خسارات إضافية. يتحمل بعض الأندية مسؤولية هذه الأزمات بسبب تأجيل حل النزاعات منذ البداية أو عدم استغلال الدعم المقدم من وزارة الرياضة بشكل فعال، حيث تعاني هذه الأندية من نقص في مصادر الدخل الأخرى غير الرعايات والدعم الحكومي.
في الختام، تجاوزت الديون والالتزامات الحالية حدود 80 مليون ريال، وقد تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال، مع زيادة متوقعة في عدد القضايا والأندية المعنية، ربما تصل إلى 25 ناديًا أو أكثر. هذا الوضع يهدد بتعزيز الانقسام في الدوري السعودي ويؤثر على جاذبيته العالمية، مما يدعو إلى استراتيجيات مالية أكثر استدامة لضمان استمرارية الفرق وتطوير الكرة السعودية. يجب على الجهات المسؤولة التركيز على حلول جذرية لتجنب تكرار مثل هذه النزاعات في المستقبل، مع تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وضمان الالتزام بالعقود للحفاظ على سمعة الرياضة السعودية دوليًا.
