مع اقتراب نهاية شهر أبريل واقتراب المواعيد المرتبطة بالالتزامات المالية، يتزايد اهتمام الموظفين العاملين في القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة توقيت صرف رواتبهم لشهر أبريل 2025، وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن جدول زمني دقيق يحدد تواريخ صرف المرتبات وفق كل جهة حكومية، وذلك حرصًا على تسهيل عملية الصرف، وتفادي الزحام أمام أجهزة الصراف الآلي، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة إلى تنظيم آلية الصرف بما يعزز الانسيابية، ويدعم الاستقرار المالي للموظفين، ويوفر لهم وضوحًا تامًا بشأن مواعيد استلام مستحقاتهم.
موعد صرف رواتب الموظفين أبريل 2025
يتطلع العديد من الموظفين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية موعد صرف الرواتب لشهر أبريل 2025، بهدف تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتأمين احتياجات أسرهم، وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تعتمد آلية صرف منتظمة تحدد اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد ثابت لصرف الرواتب.
ويُراعى في هذا النظام تعديل الموعد إذا تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس في حال صادف الموعد يوم جمعة، أو تأجيله إلى الأحد إذا وافق يوم سبت.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة رسميًا، فإن رواتب أبريل سيتم صرفها يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، والذي يوافق بالتاريخ الهجري 29 شوال 1446، ما يعني أن موعد الإيداع بات قريبًا جدًا.
خطوات الاستعلام عن الراتب
أوضحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية الطريقة التي يمكن للموظفين من خلالها الاطلاع على تفاصيل رواتبهم بسهولة، وذلك عبر منصة “اعتماد” الإلكترونية، وللحصول على معلومات الراتب، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة اعتماد عبر المتصفح.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- بعد الدخول، اختر خيار “الاستعلام عن الراتب” من القائمة الرئيسية.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على زر “استعلام” لإتمام العملية.
- ستظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة براتبك، بما في ذلك موعد الصرف والمبلغ المستحق.
حقيقة زيادة الرواتب في السعودية
تداولت بعض المنصات خلال الفترة الأخيرة أنباء غير مؤكدة تفيد بوجود زيادة في رواتب الموظفين داخل المملكة العربية السعودية لعام 2025، غير أن أي جهة رسمية لم تُصدر إعلانًا أو بيانًا يؤيد هذه المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تتطلب صدور مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، ما يوضح أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.
ولهذا، يُوصى دائمًا بالرجوع إلى القنوات الرسمية والمصادر الحكومية الموثوقة للحصول على الأخبار الصحيحة، كالمواقع الإلكترونية المعتمدة أو الحسابات الرسمية للجهات المختصة، لتفادي الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة وما قد تسببه من بلبلة أو قلق بين المواطنين.
