الثلاثاء 15 ابريل 2025 | 10:13 مساءً
الهيئة العليا للأمن الصناعي
كشفت الهيئة العليا للأمن الصناعي عن إنجاز بارز خلال عام 2024 تمثل في مراجعة أكثر من 1400 وثيقة مشروع وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، والتي تشمل القطاعات البترولية والصناعية والخدمية.
مشاريع حماية متطورة لتأمين المنشآت الحيوية
ووفقًا للهيئة، فقد شملت الوثائق التي جرت مراجعتها 826 مشروعًا أمنياً يهدف إلى رفع مستوى الحماية وتعزيز أمن المنشآت، وذلك لضمان قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المحتملة بكفاءة وفعالية. وتُعد هذه المشاريع جزءًا من خطط وقائية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية في مختلف المنشآت الحيوية.
سلامة صناعية مستدامة وحماية من الحرائق
كما تضمنت المراجعات 584 مشروعًا يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق، وذلك لضمان توفير بيئة صناعية تتسم بالأمان والاستدامة، وتتماشى مع أعلى المواصفات المعتمدة عالميًا، وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاريع إلى خفض معدلات الحوادث الصناعية، وتوفير بنية تحتية تواكب تطور الصناعات وتوسعها.
التزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية
أكدت الهيئة العليا للأمن الصناعي استمرارها في تطوير وتحسين مستوى الأمن والسلامة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تعزيز الصمود المؤسسي للمنشآت، ورفع جاهزيتها لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو أمنية.
دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني
تُعد الهيئة أحد الأذرع الرئيسة في تأمين وحماية البنى التحتية الحيوية، التي تمثل عصبًا مهمًا في الاقتصاد الوطني السعودي، لا سيما في ظل التحولات الصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مما يستدعي توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين والمنشآت على حد سواء.
