جمدت المحكمة العليا في إسرائيل قرار عزل رئيس الشاباك رونين بار إلى حين عقد جلسة في القضية.
وتجمع بالأمس الالآف من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث من المتوقع أن تجتمع الحكومة للموافقة على إقالة رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن رئيس الوزراء لديه «عدم ثقة مستمر» في بار وأن هناك نية لإقالته.
في الوقت ذاته نقلت وسائل إعلام عبرية أن قوات الشرطة الإسرائيلية قد شوهدت وهي تستخدم المطارق والحجارة لكسر نوافذ السيارات التي تغلق الطرق في مظاهرة بالقدس المحتلة ضد مخطط الحكومة لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وتشير المصادر إلى احتمالية تأجيل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة فصل البار مع عدم تمكن بعض الوزراء من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء بسبب إغلاق الطرق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق صوتت ، بالإجماع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح البيان أن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بإنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار"، الذي كان من المقرر أن يشغل المنصب حتى عام 2026.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان سابق لنتنياهو عن نيته إقالة بار بسبب ما وصفه بـ"انعدام الثقة المستمر" بينهما.
وكان بار قد تولى منصبه في أكتوبر 2021 بعد تعيينه من قبل الحكومة السابقة، التي تشكلت عقب إزاحة نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 وديسمبر 2022.
ومنذ عودة نتنياهو إلى السلطة، شهدت العلاقة بين الطرفين توترات متزايدة، لا سيما على خلفية الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي قسمت المجتمع الإسرائيلي وأثارت احتجاجات واسعة.
وتفاقمت الخلافات بين نتنياهو وبار بعد نشر الشاباك، في الرابع من مارس، تحقيقًا داخليًا حول هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس.
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه ألقى باللوم أيضًا على "سياسة التهدئة" التي سمحت لحماس بتعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير.
وكان بار قد لمح في وقت سابق إلى استعداده للاستقالة قبل نهاية ولايته، متحملاً المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.
تعد إقالة بار تطورًا بارزًا في المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي، حيث تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة، سواء على صعيد الحرب في غزة أو الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، فضلًا عن التوترات الداخلية بسبب قرارات نتنياهو المثيرة للجدل.
