أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الغارات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان تسببت في سقوط مئات القتلى والمصابين، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقات وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفته المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية
حذرت اللجنة من أن استمرار التصعيد العسكري يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ويؤدي إلى مزيد من التهديدات للاستقرار الإقليمي، مما قد يتسبب في توسيع نطاق الصراع. وأكدت أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعية إلى تدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورًا.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها المستمرة، وضمان إعادة التيار الكهربائي وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى سكان غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التأكيد على حل الدولتين
أكدت اللجنة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي بما يضمن تنفيذ اتفاقات التهدئة وإنهاء الحرب على غزة، مع التأكيد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام في إطار حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
