في خضم تصاعد التوترات بشأن مستقبل العمليات العدوانية والقصف علي قطاع غزة، تتوالى المؤشرات على تصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تباين في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب، وتزايد الضغوط الداخلية على المؤسسة الأمنية والسياسية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة العليا تطالب فيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بتحديد موعد رسمي لاستقالته. ولم توضح الهيئة أسباب هذا الطلب، إلا أن توقيته يثير تساؤلات في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وتكهنات عن صراعات داخلية في هرم القيادة الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاوف حقيقية من ضعف استجابة قوات الاحتياط، في حال تم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة. وأشارت القناة إلى أن الجيش يتخوف من عزوف كثيرين عن تلبية نداء التعبئة، في ظل الاستنزاف المستمر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الجنود الاحتياطيون منذ اندلاع الحرب.
من جانبه، يقود وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ"التوجه الحاسم" بشأن إنهاء العمليات في غزة، إذ عقد ثلاث لقاءات مع نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها أن "الدولة لا يمكن أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد". وشدد سموتريتش على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل في قدرات الاحتياط، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وسوق العمل.
في تطور آخر مثير للجدل، كشفت هيئة البث العبرية أن نتنياهو أخفى معلومات حساسة عن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع جرى في مايو 2024. ووفقاً للتقرير، فقد قرر نتنياهو في ذلك الاجتماع أنه ينبغي تجنب إدارة قطاع غزة عسكرياً، بعدما أوضح الجيش أن إدارة القطاع ستتطلب تعبئة ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية، وهو ما اعتُبر خياراً غير عملي في ظل الواقع الحالي.
