قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن القضاء التونسي أصدر أحكامًا مشددة تتراوح بين 13 و66 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، والتي طالت عددًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وأضافت أن التهم الموجهة للمتهمين شملت التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى خلية إرهابية، فضلًا عن تحريض السكان على محاربة بعضهم البعض ونشر الفوضى داخل البلاد.
هيئة الدفاع
وأشارت رمضاني إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت هذه الأحكام ووصفت القضية بأنها «فارغة من الأدلة»، وتضم قائمة المتهمين شخصيات بارزة، من بينهم قياديون حاليون وسابقون في حركة النهضة، أبرزهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى جانب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
وأكدت أن القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، في ظل استمرار الانقسام حول الملف.
