أسفرت حملة موسعة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا ، عن إزالة 31 حالة تعدى على الطريق العام، ورفع العوائق من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، الأمر الذي ساهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
جاء ذلك ضمن حملات موسعة تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة تاج جلال أبو سداح، فى مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورخالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تعزيز الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما نفذت الوحدة المحلية، سلسلة من الحملات التي شملت قطاعات الإشغالات والأسواق والنظافة ومتابعة التعديات، إلى جانب تنظيم لقاءات جماهيرية مباشرة مع المواطنين، بما يعكس التزام الإدارة المحلية بالتفاعل الفوري مع احتياجات الأهالي.
وشنت الوحدة المحلية، حملات رقابية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسعار وجودة السلع، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وآخر لعدم مطابقة المواصفات، إضافة إلى 11 محضرًا لعدم النظافة، وتم إعدام 12 كيلوجرامًا من السمك المملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 8 إنذارات لإدارة منشآت بدون ترخيص، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن محاضر بيئية لمخابز ومحال مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.
وفي ملف النظافة العامة، تم رفع نحو 328 طنًا من المخلفات إلى مصنع الأسمنت، و32 طنًا من التراكمات والأتربة، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى النظافة، لا سيما بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد القيامة المجيد.
كما شهد ملف التعديات تنفيذ حملات لإزالة تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت نحو 1,049.5 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى فك شدات خشبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، نظمت الوحدة المحلية لقاءً جماهيريًا مفتوحًا بمشاركة جميع الإدارات، حيث تم استقبال 11 شكوى تم التعامل معها على الفور، إلى جانب استقبال 68 شكوى متنوعة من المواطنين تمت إحالتها للإدارات المختصة للبت فيها.
وفيما يتعلق بقطاع المواقف، تابعت الوحدة انتظام العمل داخل مواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية، بالتنسيق مع إدارة المرور لضبط أية مخالفات، كما شملت الجهود مراجعة الإعلانات القائمة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار تنظيم منظومة الإعلانات وتعظيم الموارد الذاتية.
