وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس 17 أبريل 2025، على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس 17 أبريل 2025، استعداد الحكومة لتذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأكد الالتزام بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء في ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، ويجب العمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
الاستثمارات الأجنبية في مصر
وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث شدد على أنه سيتابع تنفيذ ما تم التوافق عليه في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر والكويت هاتين الزيارتين، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من قطر والكويت، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وتطرق إلى استقباله مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، مؤكدا حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية.
وذلك في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأكد مجلس الوزراء أن الزيارة تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من قطر والكويت، حيث تم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.
ويعكس الإرادة السياسية بين قادة الدول الثلاث، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات شعوب هذه الدول، من خلال علاقات مصر الثنائية مع قطر والكويت.
اقرأ أيضًا
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- حسام حبيب يكشف عن تفاصيل ألبومه الجديد ويوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب
- شقق الإسكان الاجتماعي 2025: تفاصيل الطرح الجديد والأسعار والمواقع
- تفاصيل منع مجموعة من الركاب من السفر إلى السعودية.. ميناء القاهرة يوضح الأسباب
- وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام
- وزارة الصناعة تطرح وحدات صناعية جاهزة في قنا والأقصر وأسوان إلكترونيا.. تفاصيل
