التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، ووزير البلدية القطري عبد الله بن حمد العطية، ووزير الدولة القطري للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور أحمد بن محمد، كما التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وممثلي غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى ممثلين عن عالم الأعمال القطري بمشاركة كبرى الشركات العاملة في السوق القطرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أن العالم يواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بدءاً من آثار جائحة كوفيد-19، مروراً بالتقلبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، والتوترات التجارية الحالية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدد الأطراف. وأشار معاليه إلى أن هذه الحقائق تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعميق التعاون بين الدول العربية، مؤكداً على الدور المهم لمجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس دعا الشركات ورجال الأعمال القطريين إلى زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكداً أن مصر توفر فرصة واعدة للمستثمرين، نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز، والقوى العاملة المؤهلة بتكلفة تنافسية، وأسعار الطاقة المواتية، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية، والإطار القانوني المشجع للاستثمار. واستعرض الرئيس أيضًا الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر. وتشمل هذه القطاعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تستهدف مصر جذب المزيد من الاستثمارات إليها، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الجانب المصري منفتح على أي شكل من أشكال الشراكة مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن مصر توفر بيئة آمنة ومستقرة جاذبة للاستثمار. ولا يعود الفضل في ذلك إلى التدابير الأمنية المتخذة فحسب، بل أيضاً إلى وجود مجتمع واعي ويفهم ويدرك أهمية ضمان الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار في ذات السياق إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والموانئ في جميع أنحاء الجمهورية، وفتح ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ.
وفي هذا السياق، قال المهندس قدم حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري عرضا شاملا عن جهود مصر في إعداد بنيتها التحتية لجعلها جاذبة للاستثمار خلال السنوات العشر الماضية. وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة. وأضاف أن الحكومة الحالية كثفت جهودها لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي هذا الإطار اعتمدت سياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. علاوة على ذلك، تم اعتماد سياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد المؤسسات التي تجري المعاملات مع المستثمرين وتجمع المدفوعات منهم. كما اعتمدت سياسة تجارية تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وحمايتها، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أكد أن مصر ستكون من بين أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، ومن بين أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دورها لإعادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 70% من حجم الأعمال، وأن الصندوق السيادي يهدف إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح كيانات الدولة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر للاستثمارات الأجنبية خاصة من قطر، والقطاعات التي تستهدف الدولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والسياحة، والصحة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية الرائدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري مر بأوقات صعبة خلال السنوات الأخيرة، لكن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وقال إنه لم تعد هناك مشكلة أمام المستثمرين في تحويل أرباحهم من النقد الأجنبي خارج مصر. وأضاف ساين أن الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تقليص إجراءات منح التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة خدمة الشباك الواحد ورخصة الذهب.
ونظراً للإمكانيات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، أكد الرئيس على ضرورة العمل على زيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد من 16 مليوناً إلى 30 مليوناً سنوياً، مشيراً إلى ما يلي:
وأشار الرئيس إلى أن الدولة أنشأت 7 مراكز لوجستية ستربط البحرين الأحمر والمتوسط، وهي موانئ متصلة ببعضها البعض بشبكة طرق قوية. ودعا المستثمرين القطريين لزيارة هذه المراكز، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في القطاع اللوجستي المصري.
وأوضح الرئيس المصري أن مصر جهزت ما يقرب من 2 إلى 3 ملايين فدان من الأراضي لاستصلاحها زراعيا، وقال إن الدولة منفتحة على الشراكة مع المستثمرين وخاصة من قطر. وأشار أيضاً إلى أن الدولة منفتحة على الدخول في شراكات مع مستثمرين قطريين في قطاع السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية التحتية الصناعية اللازمة وسوق كبير يسمح باستهلاك المركبات المصنعة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة على الاستثمار في مجال التعليم، وخاصة في بناء الجامعات؛ الرعاية الصحية، بما في ذلك بناء مستشفيات ذات مستوى عالمي؛ – السياحة ومضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء المنتجعات والمدن السياحية على الساحل المصري؛ – تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج الهواتف المحمولة في مصر؛ والطاقة، بهدف تحقيق هدف مصر المتمثل في أن يأتي 42٪ من إنتاجها من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. واختتم اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن الشعب المصري يدعوهم إلى مصر شركاء على طريق التنمية والازدهار.
قد يهمك أيضاً :-
- ارتدوا ملابس بيضاء ... ميريام فارس تحتفل بأحد السعف مع أولادها
- مفتي الجمهورية: ما يحدث في قطاع غزة جرح نازف في ضمير الإنسانية
- وزير الإسكان يعلن عن تغييرات في تشكيلات أجهزة المدن الجديدة
- وزير التعليم يُعبر عن إعجابه بجودة التنظيم والمحتوى في التعليم السعودي
- أمسكت بحلمي بين يدي.. ما الذي حدث بين الطالبة ثريا أشرف ورئيس الوزراء في أسيوط؟
