أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن تغير الفتوى في مجال السياسة الشرعية يجب أن يكون متوافقًا مع مقاصد الشريعة، موضحًا أن التغيير لا يكون في جوهر الحكم، بل في صورته وظاهره، شريطة أن يتماشى مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق مصالح العباد.
وأشار خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس"، إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قدم مثالًا واضحًا على هذا التوجه عندما ألغى العطاء المخصص للمؤلفة قلوبهم بعد أن أصبح الإسلام قويًا، مشيرًا إلى أن هذا التغيير كان يتوافق مع مصلحة الأمة في ذلك الوقت.
كما ذكر أن الفتوى في السياسة الشرعية قد تتغير بناء على تغير الزمان والمكان، مثلما تغيرت بعض الفتاوى التي كانت مرتبطة بالتصنيفات التقليدية مثل "دار الإسلام" و"دار الحرب"، بعد أن أصبحت الاتفاقيات الدولية تضمن حقوق الإنسان في جميع الدول.
وتطرق العلماء إلى مسألة تغير الأعراف، مؤكدين أن الفقهاء يعتبرون العرف من المصادر المهمة في تحديد الأحكام الشرعية، وأن مراعاة العرف في السياسة الشرعية ضرورية لتحقيق مصلحة الأمة، وضمان الاستقرار.
وأضاف، أن أحد الأسباب الرئيسية لتغيّر الفتوى في السياسة الشرعية هو تغيّر المصلحة، موضحًا أن الفتوى يجب أن تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية، خاصة في ظل التعامل مع الدول الأخرى والمستجدات السياسية.
وأكد أنه عندما يستدعي الوضع تغيّر الفتوى، يجب مراعاة عدة ضوابط حتى لا يؤدي التغيير إلى تحقيق نتائج معاكسة لما قصده الشرع، مشددًا على أن التيسير والتخفيف الذي أقرته الشريعة الإسلامية يجب أن يتم في إطار تحقيق المقاصد الأصلية للشريعة، وهي مصلحة الأمة وتيسير الأمور على المسلمين في ضوء التغيرات المعاصرة.
