فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروسيا ردًا على استمرار ما وصفه بـ"القمع" وانتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في يناير، حسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي مساء الخميس، نقلته صحيفة "كييف إندبندنت".
وتولى لوكاشينكو منصبه كرئيس لـبيلاروسيا في 25 مارس، حيثُ تولى ولايته السابعة على التوالي؛ إثر فوزه بالانتخابات التي جرت في 26 يناير بنسبة تجاوزت 82% من الأصوات.
وقد شجب البرلمان الأوروبي حينها في مسودة نشرها على موقعه الإلكتروني، الانتخابات، ودعا دول الاتحاد الأوروبي لعدم الاعتراف بنتائجها، حيث وصفها بأنها غير ديمقراطية.
كما ندد البرلمان الأوروبي بالنظام البيلاروسي لانتهاكاته لحقوق الإنسان ودعا إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على مينسك.
العقوبات الأوروبية تستهدف 25 فردًا وسبعة كيانات و9 قضاة
ووفقًا لبيان المجلس الأوروبي، الخميس، فقد فُرضت عقوبات على 25 فردًا وسبعة كيانات لتقويضهم الديمقراطية وسيادة القانون في بيلاروسيا.
كما تُدين العقوبات دور هؤلاء الأفراد والكيانات في انتهاكات حقوق الإنسان، والقمع، والدعم العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وفُرضت عقوبات على تسعة قضاة لإصدارهم أحكامًا ذات دوافع سياسية لقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية.
وجاء في البيان، أن لجنة الانتخابات البيلاروسية وأعضائها قد خضعوا لعقوبات لدورهم في إجراء انتخابات "في ظل مناخ من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان".
وتمت معاقبة رئيس أكبر حزب سياسي في بيلاروسيا، أليه راماناو.
وفُرضت إجراءات تقييدية على شركة "تسيبولكا-بيل" الزراعية البيلاروسية، لتنسيقها مع السلطات البيلاروسية لتوظيف السجناء كعمال سخرة، حسب ما نقلت صحيفة "كييف إندبندنت".
وخضعت العديد من الشركات وقياداتها لإجراءات تقييدية لمشاركتها النشطة في المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، ومن بين هذه الشركات شركة "بريسايز إلكترو-ميكانيكس بلانت" ومديرها، يوري تشورني.
وكانت لجنة الانتخابات البيلاروسية أعلنت أن لوكاشينكو "فاز" بنسبة 86.82% من الأصوات، مقابل 3.21% من الأصوات لمنافسه سيرجي سيرانكوف، 2.2% من الأصوات لـ وأوليج جايدوكيفيتش.
