وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لمجلس النواب عقب إقرار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية.
وقال خلال الجلسة العامة، إننا أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووجه الشكر إلى رئيس مجلس النواب قائلاً: الحكومة تتقدم بالشكر على جهدكم في مراجعة صياغات مشروع القانون، ولولا اهتمامك الشخصي لما كان لهذا الإنجاز التاريخي الظهور للنور.
كما تقدم وزير الصحة الشكر للفريق المعاون لرئيس مجلس النواب وكذلك الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالمجلس لتعاونه مع جميع النقابات الطبية وكذلك لنقيب الأطباء الذين نقلوا كل مخاوف القطاع الصحى للبرلمان
وأضاف وزير الصحة: لقد قام مجلسكم الموقر بجهد كبير خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لتعبر بحقيقه عن عنوانه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
واقترح النائب عبدالهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
