الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصول والممتلكات منذ قرابة أربعة أشهر
في خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية لشركات الكهرباء في مصر، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيتم استكمالها نهائيًا قبل نهاية العام الجاري.
الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصول والممتلكات منذ قرابة أربعة أشهر
وطبقا لـ تحيا مصر ، رغم صدور القرار قبل ست سنوات، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة الحيوية لم يشهد تقدمًا حقيقيًا حتى الأشهر الأخيرة، حيث تم الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصول والممتلكات منذ قرابة أربعة أشهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بحضور المهندس سامي أبو وردة رئيس الشركة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا الفصل سيُنفذ وفق خطة واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الشفافية المالية في القطاع الكهربائي.
الفصل سيُنفذ وفق خطة واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل
ويأتي هذا التحول في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2021، الذي أدخل تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث يلزم القانون الشركات التابعة للقابضة للكهرباء بتوفيق أوضاعها خلال عشر سنوات من بدء العمل به، مما يهيئها للمنافسة في سوق الكهرباء، مع استمرار التنسيق مع الشركة القابضة خلال الفترة الانتقالية لضمان استقرار القطاع.
تمهيد الطريق نحو سوق تنافسية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين
هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية أوسع لإصلاح قطاع الكهرباء في مصر، بما يضمن تطوير البنية التحتية، وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل، وتمهيد الطريق نحو سوق تنافسية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والصناعة على حد سواء.
يمثل استكمال فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة خطوة محورية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في مصر، بعد ست سنوات من صدور القرار.
ومع اقتراب نهاية العام الجاري، تتجه الأنظار إلى مدى نجاح هذه الخطوة في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الشفافية المالية، وتهيئة السوق لمنافسة أكثر استقرارًا.
