في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حركة المرور والحد من الازدحام في المدن، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تعديل جديد في قانون المرور، يقضي بفرض غرامة على التجول بالسيارة دون سبب مبرر، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الانسيابية المرورية وتخفيف الضغط على الطرق، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرور مرتفعة.
مع تنفيذ هذه العقوبة الجديدة، يطرح السؤال حول تأثيرها المحتمل على سلوك السائقين ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
تفاصيل المخالفة والعقوبة
أوضحت الوزارة أن التجول داخل المدن دون سبب مقنع يُعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة، تتراوح بين 30 و50 دينارًا كويتيًا في حال تم إحالة المخالف إلى المحكمة، أما في حالة التسوية عن طريق "الصلح"، فيمكن دفع غرامة قدرها 15 دينارًا فقط، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عقوبة حبس لهذه المخالفة.
قانون المرور الجديد في الكويت
يأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات الكويتية لتنظيم حركة السير وتقليل الازدحام، خاصة في المناطق الحيوية، فقد أظهرت الدراسات أن التنقل العشوائي بالمركبات يزيد من الارتباك المروري ويضع عبئًا إضافيًا على البنية التحتية للطرق، القانون الجديد يسعى إلى تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرق.
ردود الأفعال والتوقعات
تستمر وزارة الداخلية في تحديث القوانين المرورية بما يتناسب مع التغيرات الحضرية، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن، ومن المتوقع أن يلقى هذا القرار تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين والمقيمين، خاصة مع زيادة الحملات التوعوية حول أهمية الاستخدام الرشيد للسيارات، وقد يدفع هذا القرار بعض السائقين إلى البحث عن بدائل للتنقل مثل وسائل النقل العام أو مشاركة المركبات لتجنب المخالفات.
اقرأ أيضًا:
