أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (5) لسنة 2025، يتعلق بصرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية المستحقة خلال شهري مارس وأبريل، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات المستحقة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
تفاصيل القرار
وفقًا للتوجيه الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وحصلت "الدستور" على نسخة منه، سيتم صرف منحة إضافية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، حيث يحصل كل فرد على دعم مالي محدد بقيمة 100 جنيه للبطاقة ذات الفرد الواحد، بينما تحصل البطاقات التي تضم أكثر من فرد على دعم أعلى وفقًا لعدد المستفيدين. يتم صرف هذا الدعم في شكل سلع تموينية متاحة ضمن قائمة السلع الحرة المدرجة في التوجيه الوزاري.
السلع المشمولة في الدعم
يتضمن القرار قائمة واسعة من السلع الأساسية التي يمكن للمواطنين الحصول عليها ضمن المنحة الإضافية، ومن أبرزها:
السكر
الزيت
الأرز
المكرونة
الحبوب المختلفة مثل العدس والفول
منتجات الألبان والجبن
بعض المنتجات الغذائية المعلبة
وقد حددت الوزارة أسعار السلع المخصصة لهذه المنحة وفقًا لتكلفة التوريد وهوامش الربح المعتمدة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستفيدين.
آلية التنفيذ والمتابعة
ألزم التوجيه الوزاري المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع وفقًا للحدود المقررة لكل بطاقة، دون فرض أي زيادات غير قانونية على المواطنين. كما أكدت الوزارة أن مديريات التموين ستتولى عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان تنفيذ التوجيه بالشكل الصحيح، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات.
إجراءات جديدة لضبط عملية الصرف
في خطوة إضافية لضبط عمليات الصرف، نص التوجيه على إصدار بطاقات إلكترونية مخصصة لصرف المنحة، بحيث يتم ربطها بالنظام المركزي للتموين لضمان عدم وجود تلاعب أو ازدواجية في الصرف. وستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحديث بيانات المستفيدين شهريًا للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ردود الأفعال وتوقعات التأثير
لقي القرار ترحيبًا بين المواطنين، خاصة أنه يأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة. من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستحقة، لكنها تحتاج إلى متابعة صارمة لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه أو استغلاله بشكل غير قانوني.
يمثل هذا التوجيه خطوة إضافية في جهود وزارة التموين لدعم المواطنين، ومن المتوقع أن يتم تقييم أثره خلال الأشهر المقبلة. كما يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى التزام الجهات التنفيذية بتطبيقه بالشكل الصحيح، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات.

