تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، المستشار وزير العدل ، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
تحرك برلماني من القوي العاملة بالبرلمان بشأن تضرر المواطنين من نتيجة فحص تحليل المخدرات
وأشار منصور الى انه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه ، و هى مخالفة لائحية واضحة ، حيث قام النائب بارفاق كشوف باسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة اليه .
واستكمل النائب الى أن الشكاوى الواردة اليه افادت برفض اللجنة الطبية كتابة الادوية التى يتناولوها كما ان اللجنة المعنية لم تقم بابلاغهم ان من حقهم الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
تحليل المخدرات للموظفين
وافاد بعض المواطنين انهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة ايجابية بالرغم من انهم لم يقوموا بالتحليل .
ومنهم من تم فصلهم نتيجة ايجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم ارجاعه الى العمل مرة اخرى ، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادأ علي اول نتيجة ظهرت له.
كما افادوا ان اكواب العينات مدون عليها الاسماء بالقلم الفلومستر .
واختتم منصور حديثه قائلا ، ما نريده هو الحقيقة فقط واعطاء كل ذى حق حقه .
