كشفت غرفة الشركات السياحية بمد فترة التعاقد على السكن والنقل لموسم الحج حتى ٢٠ مارس الجاري، وذلك بدلًا من الموعد السابق المحدد في 15 مارس. ويأتي هذا التمديد استجابة لمطالب الشركات السياحية التي تاخرت عن سداد المستحقات في موعدها، بهدف تيسير الإجراءات وتفادي تعثر بعض البرامج التنظيمية، إلا أن الغرفة شددت على أن هذا المد يعد فرصة أخيرة وغير قابلة للتأجيل مجددًا، مطالبة جميع الشركات بسرعة الالتزام بالسداد وإنهاء كافة التعاقدات قبل هذا الموعد النهائي، لتجنب استبعاد الحجاج من المنظومة الرسمية وفقدان فرص إصدار التأشيرات في ضوء الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية. يأتي ذلك في تطور إيجابي يعكس حرص الجهات المنظمة للحج إتاحة فرصة أكبر لشركات السياحة لإنهاء إجراءاتها.
وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا عاجلًا لشركات السياحة المتأخرة في إتمام إجراءات موسم الحج لهذا العام، مشددة على ضرورة سداد مبالغ السكن والنقل والرسوم المقررة في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة من وزارة الحج والعمرة السعودية لإبرام عقود السكن والنقل.
رفع العقود إلى وزارة الحج والعمرة السعودية
جاء ذلك في خطاب دوري رسمي حمل رقم (75) لسنة 2025، أصدرته الغرفة بتاريخ 15 مارس، حيث أكدت أن آخر موعد محدد للتعاقد على السكن والنقل هو السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 هـ، على أن يتم رفع العقود إلى وزارة الحج والعمرة السعودية في موعد أقصاه الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان. وتضمن الخطاب بتحذير واضح: “ وهو تتحمل شركاتكم وحدها كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخير في سداد المبالغ المستحقة للحج والتوقيتات المعلنة”، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تعطيل باقي الإجراءات الخاصة بالحجاج.
وأوضحت الغرفة أن هناك التزامًا صارمًا من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، حيث لن يتم السماح بإدراج أي متأخرات في أنظمة الحج الإلكترونية بعد هذا الموعد، وهو ما يعني أن أي تأخير في إجراءات الحجز أو السداد سيُعرض الشركات المتأخرة إلى مسؤوليات مالية كاملة وتحمل كافة العواقب الناتجة عن هذا التأخير، بما في ذلك ضياع فرص إدراج الحجاج في البرامج الرسمية المعتمدة.
كما شددت الغرفة على ضرورة التواصل السريع من قِبل الشركات مع وزارة السياحة المصرية لتأكيد حجوزات السكن والنقل، تجنبًا لأي تعثر في إصدار تأشيرات الحج خلال الموسم.
وتضمن الخطاب بتحذير واضح: “تتحمل شركاتكم وحدها كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخير في سداد المبالغ المستحقة للحج والتوقيتات المعلنة”، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تعطيل باقي الإجراءات الخاصة بالحجاج
