أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا، مع تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة اجتماعية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025
الدرجة الممتازة: من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه
الدرجة الأولى: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه
الدرجة الثالثة "التخصصية": من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه
الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه
الدرجة الخامسة "الخدمات المعاونة": من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه
الدرجة السادسة "الخدمات المعاونة": من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، مع تحديد علاوة دورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. كما تم تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا في الساعة.
موعد صرف زيادة المعاشات 2025
أعلن صندوق التأمينات والمعاشات أن الزيادة في المعاشات بنسبة 15% ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، حيث يستفيد منها ملايين أصحاب المعاشات.
شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر 2025
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
تأثير الزيادة على الاقتصاد المصري
تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها لرفع مستوى الدخل وتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
