قال المحلل السياسي فادي عاكوم، إن ملف اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد يخضع لضغوط إقليمية ودولية كبيرة، تُمارس بشكل مباشر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اللبنانية، موضحًا أن "الأمر يرتبط بمسارات عديدة، أهمها وقف تمويل حزب الله وأي نشاطات أو تحويلات مالية قد تصل إليه، وهو شرط أمريكي أساسي أبلغته الإدارة الأمريكية سابقًا إلى الجانب اللبناني".
مطلب بتعيين شخصية نظيفة وبعيدة عن الفساد
وأضاف "عاكوم" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك أيضًا مطلبًا عربيًا وغربيًا مشتركًا يتمثل في تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي "يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وخاليًا من ملفات الفساد، وصاحب سجل نظيف بالكامل"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر سيُعجّل بإجراء الإصلاحات المطلوبة من بعض الدول العربية، تمهيدًا لضخ الأموال والاستثمارات لدعم الاقتصاد اللبناني".
أسماء مرشحة لتولي المنصب
وفي ما يتعلق بالأسماء المتداولة، أشار عاكوم إلى أن "بورصة المرشحين تضم حاليًا حوالي خمسة أسماء، من بينهم جهاد أزعور، الذي ارتفعت أسهمه في الفترة الماضية، كميل أبو سليمان، وزير العمل اللبناني السابق، فيليب جبر، كريم سعيد، وفراس أبي ناصيف، أحد كبار المستثمرين.
وشدد عاكوم على أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق داخلي حول اسم محدد"، مشيرًا إلى أن "الأعراف الجارية في التعيينات تقضي بعدم فرض اسم معين من الخارج، بل تقديم ثلاث أو أربع أسماء من الجانب اللبناني للتشاور بشأنها داخليًا وخارجيًا".
جهاد أزعور الأوفر حظًا لاعتبارات داخلية وخارجية
وختم عاكوم بالقول: "بحسب معلومات شبه مؤكدة من مصادر مطلعة على المشاورات الداخلية، فإن حظوظ جهاد أزعور ما تزال مرتفعة كونه يُمثل المرحلة الجديدة، ويلتقي مع توجهات رئيسي الجمهورية والحكومة في ملفي التغيير ومكافحة الفساد، إضافة إلى ابتعاده عن الاصطفافات السياسية والمذهبية".
