قال عدد من أعضاء الأحزاب السياسية ومجلس النواب إن الاهتمام الدولى والترحيب الواسع بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة يؤكدان واقعية الخطة وأهميتها، ومدى توافقها مع مبادئ القانون الدولى.
وأكد السياسيون والخبراء، لـ«الدستور»، أن التحركات الدبلوماسية المصرية أثمرت عن تفاعل دولى إيجابى، إذ إن الرؤية المصرية تستند إلى إعادة الأعمار مع بقاء أهل غزة فى أرضهم، ومن ثم ضمان حماية القضية الفلسطينية من التصفية.
وقال مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومى، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعيد رسم ملامح التعامل مع غزة، وتركز على الحلول العملية التى تحافظ على بقاء الفلسطينيين فى أرضهم وتحميهم من أى سيناريوهات غير عادلة.
وأكد «روفائيل» أن الرؤية المصرية تتحدى بشكل واضح أى مخططات تستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية فى القطاع أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هى فى جوهرها معركة سياسية تهدف إلى تثبيت الوجود الفلسطينى على أرضه، ما يضفى على الخطة أهمية استراتيجية تتجاوز حدود العمل الإغاثى التقليدى.
من جانبه، قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعى، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تواصل حصد الاهتمام الدولى والترحيب الواسع، ما يعكس إدراك العالم بأهميتها فى الحفاظ على استقرار القطاع وضمان حقوق سكانه فى البقاء على أرضهم.
ولفت «زيدان» إلى أن هذا الاهتمام المتزايد يعزز من مكانة مصر كطرف محورى فى دعم الشعب الفلسطينى، ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن عبر رؤية متكاملة تستهدف التعافى المبكر وإعادة البناء بصورة مستدامة، موضحًا: «المبادرة المصرية، التى تعتمد على تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية مؤقتة، وتوفير مخيمات مجهزة بكل الخدمات الأساسية، تمثل نموذجًا عمليًا لمواجهة التحديات الحالية، وتؤكد أن هناك حلولًا واقعية يمكن تنفيذها بعيدًا عن أى مخططات قد تهدد هوية غزة وسكانها».
وأكد أن التحركات الدبلوماسية المصرية أثمرت عن تفاعل دولى إيجابى، حيث بدأت أطراف دولية عدة فى التعبير عن دعمها هذه الرؤية، إدراكًا منها لأهمية تبنى حلول عملية وسريعة لمواجهة الأزمة الإنسانية فى القطاع.
فى السياق ذاته، رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، بخطة إعمار غزة التى قدمتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة، معتبرًا إياها نموذجًا للمقاربة القانونية والإنسانية المتكاملة التى تحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأوضح «مهران» أن الخطة المصرية لإعمار غزة تستند إلى أسس قانونية راسخة فى القانون الدولى، وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، وتضمن حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وتحديدًا حقه فى البقاء على أرضه وتقرير مصيره.
كما أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أهمية الحوار الموسع الذى ستشارك فيه الأطراف الدولية الفاعلة بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا: «الخطة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر التاريخى بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه».
وأشار «موسى» إلى أن هذه الخطة- التى ترتكز على إعادة إعمار القطاع فى وجود سكانه، من خلال تقسيمه إلى ثلاث مناطق إنسانية وتوفير مخيمات مجهزة بكل وسائل الإعاشة- تعد نموذجًا متقدمًا للعمل الإنسانى والتنظيمى الذى يهدف إلى إعادة تأهيل القطاع دون المساس بسيادة الفلسطينيين على أراضيهم. ويعد هذا التوجه المصرى بمثابة رد عملى على أى محاولات تستهدف تهجير السكان أو فرض واقع جديد يخالف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.
