أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن القطاع العقاري في مصر يُساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به قرابة 12% من إجمالي قوة العمل، مُشددًا على ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل العقارات لضمان حقوق الملكية وتشجيع الاستثمار الآمن.
النائب إيهاب وهبة يؤكد ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل العقارات لضمان حقوق الملكية
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لطلبي استيضاح قدمهما نائبان حول سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير تسجيل الأراضي الزراعية والعقارية. وأوضح وهبة أن تسهيل التسجيل العقاري يُمكّن المواطنين من الحصول على تمويل عقاري، ويُحفز الاستثمار، داعيًا إلى ضرورة التوسع في تصدير العقارات المصرية، خاصة مع توفر فرص كبيرة في المدن الجديدة.
كما أشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء أضفى شرعية على آلاف العقارات، لكنه تساءل عن آلية تسجيل تلك الوحدات في السجلات الرسمية.
النائب إيهاب وهبة: قانون التصالح في مخالفات البناء أضفى شرعية على آلاف العقارات
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بخطوات عملية لمعالجة التعقيدات الإدارية التي تُعيق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير القطاع العقاري سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
