أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وتسجيل العقارات، مشددًا على ضرورة تبني قوانين جديدة تسهّل إجراءات التسجيل وتواكب التطورات الحديثة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات حديثة لتيسير تسجيل العقارات وحماية الملكية الخاصة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد مجدي فريد حول سياسة الحكومة في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والنائب محمود أبو سديرة بشأن المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار "أبو شقة" إلى أن حماية الملكية الخاصة مكفولة دستوريًا بموجب المادتين (35) و(40) من الدستور، حيث تنص المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل". إلا أنه أوضح أن بعض القوانين الحالية، مثل قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 9 لسنة 2022)، رغم التعديلات الأخيرة، لا تزال تعاني من عقبات بيروقراطية تعيق التسجيل العقاري، مما يدفع بعض المواطنين إلى العزوف عن تسجيل ممتلكاتهم، وهو ما يعرّضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب العقود غير الموثقة.
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
كما أشار إلى أن قوانين أخرى، مثل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 المعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002)، رغم ارتباطها بحماية الملكية، إلا أنها أصبحت قديمة وتحتاج إلى تحديث شامل.
مقترحات للتطوير
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بضرورة إصدار تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة، يشمل: إطلاق نظام إلكتروني موحد لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، لمنع التزوير وتسهيل عمليات البيع والشراء. رقمنة نظام التسجيل العقاري عبر إنشاء منصة إلكترونية وطنية توفر بيانات العقارات للمواطنين والمستثمرين، واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات.تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع منحها سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية مطولة.
واختتم "أبو شقة" كلمته بالتأكيد على ضرورة تحديث التشريعات لمواجهة التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، مشددًا على أهمية تشديد العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وإزالة المعوقات البيروقراطية، لضمان مناخ استثماري آمن ومستقر
