كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن النادي الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية، ومنحاها شرعية للبت في القضية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وأكد "العمايرة" أن الأهلي والزمالك يخضعان لسلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، وفقًا للائحة النظام الأساسي للجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ليست خصمًا في المواجهة، بل جهة محايدة قبل عرض النزاع على جهات التحكيم الرياضي.
وأضاف: "في حال رفض أي من الطرفين قرارات اللجنة الأولمبية، يمكن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري أو المحكمة الرياضية الدولية."
وأشار "العمايرة" إلى أن الأهلي طالب بإعادة المباراة، لكنه لم يقدم مستندات قوية تدعم موقفه، مثل تأكيد رسمي من رابطة الأندية باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، موضحًا أن النادي الأهلي شعر بـ"الخداع" من رابطة الأندية واتحاد الكرة؛ بسبب عدم وضوح الإجراءات منذ البداية.
وأضاف خبير اللوائح، أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة لتسوية الأزمة:
1- إعادة المباراة: وهو المطلب الرئيسي للأهلي، وقد يتم ذلك قبل انتهاء الدوري بعدة جولات.
2- تأكيد قرار رابطة الأندية: وهو إقرار نتيجة المباراة كما هي دون إعادة.
3- هزيمة الأهلي مع عدم خصم نقاط: وهو سيناريو أقل احتمالًا لكنه وارد.
وشدد "العمايرة" على أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، حيث وافق 17 ناديًا على منحها صلاحيات، مما يجعل قراراتها قانونية، مؤكدًا أن الأهلي سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية، بينما يحق للزمالك الطعن في أي قرار يصدر لصالح الأهلي واللجوء إلى المحكمة الرياضية.
