الجمعة 14/مارس/2025 - 10:28 م
حصل القاهرة 24، على حيثيات حكم محكمة شمال القاهرة، بتغريم رئيس مستشفى السعودي الألماني، 200 ألف جنيه، لصالح أحد الأشخاص يدعى ج. ك، تركي الجنسية، وذلك على إثر تسببه في خطأ طبي، وكشفت الحيثيات تفاصيل وأسانيد الحكم.
حيثيات تغريم رئيس مستشفى السعودي الألماني بسبب خطأ طبي
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه لما كان ما تقدم وكان المدعي -المريض- قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء خطأ المدعى عليه الأول -مدير المستشفى- والثالث -الطبيب المعالج-، وذلك بأن تجاهل عمل تداخل جراحي لإصلاح دوالي الخصية رغم كونها إحدى الشكاوى الأساسية والمدرجة في طلب الدخول للمستشفى بملف المدعى الطبي، بل ومدرج وجود قرار جراحي لإصلاحها دون تنفيذه، ولم يتبين ثمة فحوصات تشخيصية بالملف الطبي تدعم ادعاء المستشفى الألماني بوجود فتق اربى على الجهتين.
وأضافت الحيثيات: قد تبين أن الفحوصات التشخيصية المقدمة من المدعي والصادرة من مستشفى الغندور، تفيد وجود فتق إربي أيمن صغير لا يحتاج تداخلا جراحيا منفردا للإصلاح مما استلزم التدخل الجراحي من طبيب آخر لمدارجته العلاج وكلفه مبالغ مالية، إضافة إلى أن الآلام التي لحقت بجسده من شأنها كذلك إضعاف قدرته على الكسب وهو ما يتوافر من خلاله الضرر المادي الذي يستوجب تعويضه، ولا شك أن عدم اتخاذ اللازم طبيا قبل المدعي أدى لمضاعفات الآلام التي لحقت بجسد المدعي ومن شأنها إصابته بضرر أدبي يتمثل في الألم النفسي الذي من شأنه أن يظل ملازما له وراسخا في أغوار نفسه وتظهر آثاره على معظم جوانب حياته بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأردفت الحيثيات: أنه ولما كان ما تقدم وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الثابت بالأوراق أن أساس مسؤولية المدعى عليه الثالث هو المسؤولية التقصيرية وأساس مسئوليه الأول هو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة، وحيث إنه ولما كانوا ملتزمين جميعا بدين واحد مصادر الالتزام به مختلفة ومن ثم تتضامن ذمتهم في هذا الدين، وحيث إنه وعن مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة ١٨٤ / ١ من قانون المرافعات، و۱۸۷ / ۱ من قانون المحاماة المستبدلة بالقانونين ۱۰ لسنة ٢۰۰۲، ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته والمدعى عليه الثالث، بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعي مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية الأدبية، وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
