الجمعة 14/مارس/2025 - 08:40 م
برأت المحكمة الجنائية الفيدرالية، بائع السيارات المتهم باغتيال الدبلوماسي مصري علاء نظمي في جنيف عام 1995.
ومع ذلك، فقد تم فرض حكم بالسجن لمدة 15 عامًا على العديد من التهم الأخرى.
ووجدت النيابة السويسرية بصمات المتهم وحمضه النووي على كاتم صوت في موقف السيارات الذي شهد تنفيذ الجريمة، وتم التعرف عليه بعد ثلاثة وعشرين عامًا بفضل التقدم التكنولوجي.
كما تمت تبرئة متهم آخر، من تهمة التواطؤ في القتل، بناءً على طلب مكتب المدعي العام السويسري.
ومن بين التهم العديدة التي واجهها المواطن المزدوج، وجدت المحكمة الجنائية عدة حالات اغتصاب وإكراه جنسي واختطاف متكرر ضد اثنين من أصدقائه السابقين.
كما أدين الرجل بارتكاب جرائم الإيذاء الجسدي البسيط، وإلحاق الضرر بالممتلكات، والتهديد، فضلًا عن تصوير العنف والمواد الإباحية.
وفي 9 يناير الماضي طالبت النيابة العامة السويسرية، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المتهم في قضية مقتل الدبلوماسي المصري علاء نظمي في جنيف عام 1995.
ورأى المدعي العام أن جريمة القتل قد استُوفيت في حالة المتهم، وهو مواطن إيطالي- إيفواري مزدوج الجنسية، وينبغي فرض عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا على هذه الجريمة وحدها.
