أعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن قلق بلاده من التدخلات الخارجية التي تشهدها الأزمة في إقليم تيجراي، مؤكدًا أن هذه التدخلات تسهم في نشر خطاب تحريضي يزيد من التوتر في المنطقة.
وفي تصريحاتٍ له، شدد الوزير على أن الحكومة الإثيوبية تراقب عن كثب الوضع في الإقليم وستبذل كل جهد ممكن لتعزيز السلم والأمن في تيجراي.
كما أكد التزام بلاده باستمرار وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، في خطوةٍ تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري.
إريتريا تنفي الاتهامات وتؤكد دعم اتفاق السلام
من جهة أخرى، خرج وزير الإعلام الإريتري ليؤكد رفض بلاده لجميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن وجود قوات إريترية في إقليم تيجراي.
وقال الوزير إن هذه الادعاءات مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن إريتريا ليس لديها أي مصلحة في تقويض اتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا.
كما أكد أن بلاده لا تسعى لتفاقم الانقسامات الداخلية في صفوف الفصائل السياسية لجبهة تحرير تيجراي، معتبرًا أن التصريحات التحريضية من بعض القوى الإثيوبية بشأن البحر الأحمر تساهم في إشعال توترات غير ضرورية في المنطقة.
الاتحاد الإفريقي يدعو للتهدئة والمجتمع الدولي يراقب الوضع
في وقتٍ حساس، عبر الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق بشأن الأوضاع في إقليم تيجراي، داعيًا الأطراف المعنية إلى التهدئة والعمل الجاد من أجل استقرار المنطقة.
كما ناشد حاكم إقليم تيجراي المجتمع الدولي بالضغط لتنفيذ اتفاقية السلام في بريتوريا ومنع اندلاع موجة جديدة من الصراعات.
أزمة إنسانية مستمرة في تيجراي
على صعيد آخر، أكد حاكم إقليم تيجراي أن الأزمة الإنسانية في الإقليم ما زالت مستمرة، حيث أشار إلى أن جهود إعادة النازحين من المناطق المتأثرة بالصراع ما زالت معطلة بسبب الصراعات الداخلية.
وأضاف أن جبهة تيجراي، وهي فصيل منشق أعلن نفسه السلطة الشرعية الوحيدة في الإقليم، تخلق فوضى سياسية وتزيد من تعقيد الأوضاع.
وفي إشارةٍ إلى المخاطر الأمنية، شدد الحاكم على ضرورة تحرك الحكومة الفيدرالية لحماية الإقليم من التهديدات التي يشكلها وجود القوات الإريترية.
ماذا ينتظر الإقليم؟
مع تزايد التوترات والاتهامات المتبادلة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل يوقف التصعيد في إقليم تيجراي ويضمن تنفيذ اتفاقية السلام، أم أن الأمور ستتجه نحو مزيد من الانقسامات والصراعات الداخلية؟
