وزيرة التخطيط لـ"الدستور": عرض مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة قبل نهاية مارس - نجوم مصر

قالت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه جاري العمل، حاليًا، على الانتهاء من مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة للعام المالى القادم 2025 /2026 التي سيتم عرضها على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفقًا للاستحقاقات الدستورية، وضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، وتابعت "نحن مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، بهدف خلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني".

مشروع الخطة الاقتصادية

أضافت الوزيرة، لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر إطلاق التقرير الثانى لمتابعة برنامج منصة نوفى، إلى أن مصر تبنت سياسات تصحيحية العام الماضي، وتواصل العمل على تطوير برامج تدعم التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات البشرية والتنموية مقارنة بالبنية التحتية.

شددت على أن الحكومة تواصل التركيز على التنمية البشرية كمحور رئيسي في سياسات الإنفاق العام، مؤكدة أن التمويلات التنموية ستوجه بشكل أكبر لهذا القطاع، لافتة إلى مواصلة الحكومة العمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف التنموية، وندعو الجميع للمشاركة في الفعاليات القادمة، التي ستسلط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر.

فى السياق، أكدت المشاط أن مصر تستعد لإطلاق الإطار الوطني للتمويل من أجل التنمية يوم 18 مارس وهى خطوة تهدف إلى تعزيز التمويلات التنموية وضمان استدامة المشاريع القومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة لدعم خطط التنمية الوطنية، خاصة مع التحديات التي تواجه الدول نتيجة الحيز المالي الضيق وزيادة الصدمات الاقتصادية، كما أننا نستعد للمشاركة في المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا بمدينة سيفيل في يونيو المقبل، حيث سيكون التركيز على كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية تدفق التمويلات التنموية.

تعاون دولي وهيكلة جديدة للتمويل

تطرقت الوزيرة إلى أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرةً إلى أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصناديق التمويل التنموية تلعب دورًا حاسمًا في دعم الدول، مضيفة أن الجميع يتحدث الآن عن دور المؤسسات الدولية في تعزيز التمويلات التنموية، وكيف يمكن لهذه الجهات التعاون معًا لإتاحة موارد مالية أكثر استدامة، ومن هنا، فإن التجربة المصرية، من خلال برنامج "نوافي"، تمثل نموذجًا حقيقيًا لكيفية التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية لضمان تحقيق رؤية تنموية واضحة، فنحن نرى اليوم كيف أن الشراكة بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين توفر حلولًا مبتكرة ومتكاملة للتمويل.

تعزيز دور القطاع الخاص

تحدثت الوزيرة عن أهمية المشروعات الخضراء ودعم القطاع الخاص، مؤكدةً أن الحكومة ستعقد فعالية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 23 مارس، وتابعت:

نحن نؤمن بأن المشروعات الخضراء هى المستقبل لذلك نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، حيث يعزز برنامج "نوفي" قدرة الشركات على النمو، من خلال تقديم دعم فني، تمويلات ميسرة، وضمانات استثمارية، واليوم، شهدنا توقيع ثلاث شركات للانضمام إلى منصة "نوفي"، وهو دليل على أهمية هذا البرنامج في دعم القطاع الخاص.