الخميس 13/مارس/2025 - 04:27 م
حصل القاهرة 24 على حيثيات حكم المحكمة بتغريم رئيس مستشفى السعودي الألماني مبلغ 200 ألف جنيه لصالح أحد الأشخاص يدعى ج. ك، تركي الجنسية، وذلك على إثر تسببه في خطأ طبي للمدعي، وكشفت الحيثيات تفاصيل وأسانيد الحكم.
حيثيات تغريم رئيس مستشفى السعودي الألماني بسبب خطأ طبي
وجاء في حيثيات حكم المحكمة بتغريم مستشفى السعودي الألماني أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه. ولما كان واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علمًا ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة، وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها، فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج، مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
واستكملت الحيثيات: وحيث إنه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي المرفق بها، والذي تطمئن المحكمة إليه وتَأخذ به محمولًا على أسبابه، أن خطأ قد وقع من الطبيب المدعى عليه الثالث تمثل في تجاهل إجراء تداخل جراحي لإصلاح دوالي الخصية، رغم كونها إحدى الشكاوى الأساسية والمدرجة في طلب الدخول الموجود صورته الضوئية بملف المدعى الطبي، بل ومدرج وجود قرار جراحي لإصلاحها دون تنفيذه.
وأضافت: إنه لم يتبين ثمة فحوصات تشخيصية بالملف الطبي تدعم ادعاء المستشفى الألماني بوجود فتق إربي على الجهتين. وقد تبينت الفحوصات التشخيصية المقدمة من المدعى والصادرة من مستشفى الغندور تفيد بوجود "فتق إربي أيمن صغير" لا يحتاج تدخلًا جراحيًا منفردًا للإصلاح. ولما كان هذا الخطأ من جانب الطبيب المدعى عليه ليس له ما يبرره، فإن ركن الخطأ يكون قد ثبت في جانبه ثبوتًا يقينيًا، ويكون معه مسؤولًا عما أصاب المدعية من أضرار ارتبطت بخطئه ارتباط السبب بالمسبب.
وحيث إنه من المقرر أن الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية يجب أن يكون محققًا. ولا يكفي أن يكون محتملًا يقع أو لا يقع. فللضرر المادي إذن شرطان: أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون محققًا.
وقد قضت محكمة النقض بأنه يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعى الحكم له بتعويضات مدنية أن يكون الضرر المدعى ثابتًا على وجه اليقين والتأكيد، واقعًا ولو في المستقبل، ومجرد الادعاء باحتمال وقوع الضرر لا يكفي بالبداهة.
وبناءً على هذه الأسباب، قضت الدائرة 12 تعويضات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتغريم رئيس مستشفى السعودي الألماني مبلغ 200 ألف جنيه لصالح أحد الأشخاص يدعى ج. ك، تركي الجنسية، وذلك على إثر تسببه في خطأ طبي للمدعي.
