أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار صندوق النقد الدولى بصرف شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة ١.٢ مليار دولار، يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، وشهادة على تقدم مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الجهات الدولية، ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح الخبراء أن الشريحة الجديدة تسهم فى تلبية احتياجات الاقتصاد المصرى من السيولة، وتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية، على رأسها التضخم وارتفاع سعر الصرف، ما يحقق استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد، ويدفع عجلة النمو الاقتصادى فى البلاد.
وقال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن صرف الشريحة الجديدة يدعم الاستقرار المالى والنقدى فى البلاد، عبر تعزيز احتياطى مصر من النقد الأجنبى، ما يساعد فى مواجهة تحديات تقلبات السوق العالمية وضغوط سعر الصرف. وأضاف: «هذه الشريحة ليست مجرد دعم مالى، بل هى شهادة على قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، وهذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، وهو ما يزيد من مصداقية السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة».
وأوضح «الشافعى» أن تأثير تلك الشريحة لن يقتصر فقط على دعم الجنيه المصرى، بل سيمتد أيضًا إلى زيادة الثقة فى السوق المحلية، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا فى الأداء المالى لمصر.
وتابع: «هذه الشريحة تعتبر خطوة مهمة نحو استدامة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة مع استمرارية الإصلاحات المالية والنقدية التى تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادى طويل الأمد». من ناحيته، توقع الخبير الاقتصادى عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الشريحة الجديدة ستكون عاملًا مساعدًا فى تحسين الأداء المالى للدولة، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم. ولفت إلى أن التوقعات المتعلقة بالموازنة العامة تشير إلى تحسن كبير فى الأداء المالى، حيث من المتوقع تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مع زيادة هذا الفائض إلى ٥٪ فى العام ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وقال: «هذه الخطوة تعد شهادة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، وتعكس قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية على المدى المتوسط، خاصة أن المراجعة الرابعة للصندوق تمثل رسالة قوية للمستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد المصرى، ما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية».
فى السياق نفسه، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطى، إن صرف الشريحة الجديدة يعزز من احتياطى النقد الأجنبى لمصر، ما يسهم فى استقرار الجنيه فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضافت: «هذه الشريحة لا تقتصر على دعم الاستقرار المالى فقط، بل تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادى».
