مصر تقتنص استثمارات إماراتية وسعودية بمليار دولار الربع الأول من العام المالي الحالي
الإمارات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العربية الوافدة
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بقيمة 1.47 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات استحواذ الاستثمارات القادمة لمصر من الدول العربية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على 54.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لمصر والبالغة 2.7 مليار دولار.
سيطرت 3 دول عربية فقط هي (السعودية والإمارات والكويت) على حصة تعادل 83.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية الوافدة لمصر خلال الفترة المذكورة، بإجمالي 1.22 مليار دولار، وفقًا للبيانات.
الإمارات في الصدارة
استحوذت الإمارات على 60% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة لمصر بقيمة 883.4 مليون دولار خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالي الحالي، موزعة على القطاعات الصناعية والإنشائية والخدمية، وفقًا للبيانات.
وكانت الاستثمارات الإماراتية المباشرة قد شهدت طفرة في مصر خلال العام المالي الماضي لتسجل أكثر من 37.5 مليار دولار، تم توجيه 95% منها للاستثمارات الإنشائية.
ووقّعت مصر والإمارات، في فبراير 2024، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وقال محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار، إن الاستثمارات المباشرة اتخذت اتجاهاً متصاعداً في مصر خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع مرونة سعر الصرف، وتنفيذ مصر إجراءات إصلاحية جادة على مختلف قطاعات الاقتصاد.
“الاستثمارات المباشرة التي حصلت عليها مصر العام الماضي بسبب توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة استثنائية، ولكن ستستمر التدفقات الوافدة الفترة المقبلة في نطاق معدل جيد”، وفقاً للمحلل.
وتوقع المحلل أن تشهد مصر مزيدًا من الصفقات الاستثمارية الكبرى في الفترة المقبلة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن تبني البنك المركزي المصري في مارس 2024 لسياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، أسهمت في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة سواء من الدول العربية أو غيرها.
زيادة ملحوظة للاستثمارات السعودية
رفعت السعودية استثماراتها المباشرة في السوق المصرية بنحو 23% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتسجل 180.7 مليون دولار، مقابل 146.4 مليون دولار فى فترة المقارنة من العام المالي 2024-2023.
وعززت الكويت استثماراتها المباشرة في مصر لترتفع بأكثر من 135%، لتسجل 163.9 مليون دولار، مقابل 69.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي نحو 667.3 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الإنشائي نحو 168.4 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 1.841 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
استثمارات مرتقبة
تتطلع مصر إلى مزيد من الاستثمارات العربية المباشرة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، في ظل اهتمام سعودي بضخ استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية بمصر، بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري لـ”العربية Business”، إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في مصر بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
وأضاف العامري أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني.
يأتي ذلك فيما جرى التوافق بين مصر وقطر منذ أيام قليلة على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
