الحكومة تستحوذ على 57% من إجمالي الأرصدة.. و20% للقطاع الخاص
مصادر: توقعات بطفرة في طلبات الائتمان النصف الثاني من العام بسبب خفض الفائدة
قفزت إجمالي أرصدة قروض القطاع المصرفي بنحو 3.621 تريليونات جنيه خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نهاية يناير الماضي، بنمو 35.7%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت محفظة القروض القائمة إلى 13.75 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بزيادة بلغت 158.05 مليار جنيه عن ديسمبر 2024.
توقعت مصادر مصرفية نمو ملحوظ في الطلب على الائتمان خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد بدء دورة التيسير النقدي أبريل الحالي وخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربعة سنوات.
وأضافت المصادر أن خفض الفائدة واستقرار أسعار صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يحفز المستثمرين على استئناف توسعاتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وبالتالي نمو توظفيات الائتمان بالبنوك .
وقرر البنك المركزي المصري منتصف الشهر الحالي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2% لتسجل 25 % و26% على الترتيب.
وكان البنك المركزي يتبني سياسة تقييد نقدى خلال الأربع سنوات الماضية تستهدف كبح زمام التضخم الذى وصل لمستويات قياسية على الإطلاق، وهو ما دفعه لرفع الفائدة بنحو 600 نقطة أساس دفعة واحدة في مارس 2024، بالتزامن مع إجراءات لتحرير سعر الصرف خفضت قيمة الجنيه.
عزا مسؤول ائتمان الارتفاع الملحوظ في معدلات الائتمان البنكي خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، إلى عدة أسباب أهمها تحرير سعر الصرف الذي قفز بمحافظ الائتمان الدولارية بأكثر من 50% .
وأضافت المصادر أن طلبات الائتمان الحكومي استمرت في النمو خلال العام الماضي لتستحوذ على أكثر من 57% من الائتمان البنكي، خاصة وأن جهات عديدة منها تحصل على قروض بأسعار فائدة ميسرة، أو بضمانة وزارة المالية، وهو ما يعزز قدرتها في الحصول على تمويلات بنكية منخفضة التكلفة.
وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أية زهير إن هناك سببين وراء نمو محافظ الائتمان بمعدلات كبيرة، وهما عودة الطلب على الائتمان بشكل ملحوظ منذ أغسطس الماضي، بعد استيعاب أغلب الشركات للفائدة المرتفعة ، بجانب تأثير التعويم والذي يعد السبب الأكثر ثقلا وراء نمو الائتمان البنكي.
وأضافت أن محافظ الائتمان بالدولار قفزت بمعدلات تقارب 50% منذ مارس الماضي بعد تراجع قيمة الجنيه، بجانب التمويلات الأجنبية التى ضختها البنوك خلال العام الماضي لعملائها.
نمو قياسي لتمويلات الحكومة
وقفزت إجمالي تمويلات البنوك للقطاع الحكومي بنحو 1.9 تريليون جنيه ، لتسجل 7.9 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 6 تريليونات جنيه بنهاية يناير السابق له.
وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن البنوك تتوسع في تمويل الجهات والشركات الحكومية، نظرا لكونها أقل مخاطر، ومعدلات طلباتها الائتمانية مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص والأفراد.
وأضاف أن جزء كبير من التمويلات لصالح المؤسسات عامة والحكومية كانت بالعملات الأجنبية، وهو ما قفز بالمطالبات البنكية على الحكومة بمعدلات تجاوزت 30% خلال الفترة من يناير 2024، وحتى يناير الماضي.
“على الرغم من الزيادة في تمويلات القطاع الحكومي إلا أن البنوك تحوطت تجاه تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، وخاصة القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة العملة الأخيرة”، بحسب المسؤول
فرص تمويلية واسعة أمام القطاع الخاص
حققت قروض القطاع الخاص نموًا بنحو 32.1%، بما يعادل 660.4 مليار جنيه خلال عام ، لتسجل 2.7 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي ، مقابل 2.05 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات يستحوذ القطاع الخاص على حصة بنحو 20% من إجمالي أرصدة قروض البنوك خلال العام الماضي.
وأشار محلل مالي بأحد البنوك التجارية إلى تطبيق أغلب البنوك للفائدة المتغيرة عند إبرام القروض، وهو ما رفع قيمة محافظ الائتمان بعد زيادة معدلات الفائدة العام الماضي، بجانب توسع البنوك من خلال بعض المبادرات لتمويل القطاع الخاص.
“القطاع الخاص لديه فرص جيدة للتوسع والحصول على تمويلات بنكية مع اقتراب خفض الفائدة بمعدلات متوالية الفترة المقبلة، وكذلك اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص ورفع حصته من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
وتستهدف الدولة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الاقتصادي، إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط .
