الأربعاء 30/أبريل/2025 - 05:04 م
أنت ترى وأنا أرى وللمحكمة وجهة نظر وحيثيات تحكُم من واقعها وترى فقط من خلالها؛ هذا هو حال كافة القضايا بصفة عامة وقضايا الرأي العام بصفة خاصة؛ ولأن العامة ليسوا بقضاة وقد تكون علاقتهم بالقانون مثل علاقتي باللغة الصينية !! فدائمًا ما تأتي أحكامهم وفقًا لأهواء وميول شخصية وبعيدة كل البُعد عن لُب العدالة.
إنني أشفق علي هيئة كل محكمة من هول ما يترتب علي أحكامهم فالقاضي يعلم تمام العلم أنه إذا قام باستصدار حكم قد وضع نفسه في مواجهة مع القاضي الأعظم الخالق سبحانه وتعالي الذي قال في كتابه الحكيم بصيغة الأمر: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ؛ وعليه أتصور أن القضاة وأولي الأمر يتحملون عبئا كبيرا من أجل تحقيق العدالة التي أمر بها الله الحق الوكيل وبالتالي لا يكمن أبدًا أن ينساق وراء أهواء ورغبات التواصل الاجتماعي أو ما يمكن توصيفه بالرأي العام ولنا في ذلك أمثلة عديدة بدءًا من قضايا التجسس وقضية القرن وموقعة الجمل ومحاكمات الإخوان وغيرها مما شهدناه في العصر الحديث ؛ الحُكم ليس حسب الأهواء يا سادة والمحامي - في حالة تعاطف الرأي العام مع الضحية - ليس هو المجرم الذي تتم محاكمته والنيابة - في حالة تعاطف الرأي العام مع المتهم - ليست بشيطان والقضاة إذا استصدروا حكمًا ليس علي هوي البعض ليسوا بمرتشين !! إنه الورق والتحريات والتحقيقات والإجراءات التي تستقر في وجدان المحكمة وعليه تصدر حكمها سواء جاء على هوى البعض أو لم يأت فدائما وأبدًا هناك تباين واختلاف في وجهات النظر وهناك من هو ضد وهناك من هو مع.
انتشرت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول قضية الطفل ياسين ابن دمنهور بمحافظة البحيرة صاحب الست سنوات وما تعرض له من قِبل المراقب المالي علي المدرسة التابعة للمطرانية بدمنهور الذي كان ينتظره بدورة المياه يوميا لمدة عام كامل ليقوم بفعلته الشنيعة كما هو منتشر وكانت الدادة المختصة بالمدرسة هي من تحضر للمراقب المالي ضحيته ياسين، ضجت المنصات وانتفضت الأقلام وتعاطفت الجماهير - وأنا أولهم - وتبنى كبار المحامين الدفاع عن ياسين وفي مقدمتهم المستشار مرتضي منصور والدكتور اشرف عبد العزيز وغيرهما من الأسماء اللامعة في عالم المحاماة وتم تقديم المتهم للمحاكمة وتحولت قضية الطفل الي قضية رأي عام بكل ما تحمله الكلمة من معني ؛ ولكن مع احترامي للجميع هل يعني ذلك أن الحُكم قد صدر !! هل يوجد بيننا من يستطيع الجزم ان المراقب المالي يستحق الإعدام !؟ ام ان الجهة الوحيدة المختصة في هذا الصدد هي المحكمة ؟! هل من المنطق ان تتحول القضية إلى فتنة طائفية لكون الضحية مسلم والمتهم مسيحي ؟! هل فتحت هذه القضية الباب لمحامي اخواني غرضه إثارة البلبلة !؟ هل منا نحن المتعاطفين قد اطلع على أوراق القضية كي يدلي بدلوه؟ أسئلة عديدة على كل متعاطف قرر ارتداء ثوب العدالة أن يسألها لنفسه.
فلندع الأمر لأصحاب الأمر ومن قبلهم نثق في عدالة السماء التي تتحقق من خلالهم لأننا باختصار لسنا بغابة يحكمها قانون الغوغاء والدهماء بل إننا في دولة كبيرة يحكمها القانون ولنا قضاء شامخ نثق فيه ثقة عمياء والحق دائما وأبدا يعود إلى أصحابه مهما طال الزمان ولكن من خلال ما هو بالأوراق التي لا يعلم عنها شيء سوي المحكمة الموقرة والنيابة العامة وهيئة الدفاع.
صدر الحكم بأقصى العقوبة ولم تلتفت المحكمة إلى شيء سوى الأوراق - نعم فقط الأوراق بعيدا عن منشورات منصات التواصل الاجتماعي المؤيدة او المعارضة - واستقر يقينها وحققت العدالة ويحيا العدل.
