قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن هناك عددًا من الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وأوضح "حجازي" أن وجود أربعة نماذج مختلفة في ترتيب الأسئلة هو أمر مقبول فقط إذا كانت كل فقرة في الامتحان لها معامل صعوبة وسهولة معروف، حيث يتم حينها ترتيب الفقرات بما يتناسب مع مستواها، لضمان أن يكون الامتحان متدرجًا من الأسهل إلى الأصعب. أما في حالة غياب هذه المعاملات، فقد يبدأ أحد النماذج بأسئلة صعبة وآخر بأسئلة سهلة، وهو ما يخل بمبدأ التدرج.
وأضاف أن الحديث عن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي" ليس له محل من الإعراب، لأن وجود نفس عدد الأسئلة المرتبط بكل موضوع هو أمر بديهي طالما أن الأسئلة لم تتغير، وبالتالي لا حاجة لتأكيد هذا الأمر.
كما تساءل الخبير التربوي عن معنى القول بأن الامتحانات تقيس "الفهم العميق والتحليل"، مشيرًا إلى غياب باقي المستويات المعرفية مثل التركيب والتقويم، والتي يجب أن تكون حاضرة في امتحانات تقيس مستوى الطالب بشكل متكامل.
وتطرق "حجازي" إلى تصريح الوزارة بشأن خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، مشيرًا إلى أن هذا يستدعي التساؤل: هل تُدرس هذه الموضوعات أصلًا؟ وإذا كانت تُدرّس، فلماذا لا يجب تضمينها في الامتحان؟ وإذا لم تكن تُدرّس فعلًا، فهل تصرح الوزارة ضمنيًا بخروج الامتحانات عن المنهج؟.
وعن التعليمات الخاصة بوضع الامتحانات، قال "حجازي" إن الأهم من وجود "تعليمات صارمة" هو وجود "معايير صارمة"، فالمعايير هي التي تضمن جودة الامتحان وعدالته.
واختتم بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا الإجراء، موضحًا أن صدق الاختبار يرتبط طرديًا بطوله، فكلما زاد عدد الأسئلة كان قياس التحصيل أكثر دقة وصدقًا.
