الثلاثاء 29/أبريل/2025 - 06:49 م
منذ اللحظات الأولى لتولي محمد عبد اللطيف، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واسمه متصدر محركات البحث، وذلك لما تحظى به الوزارة من أهمية واهتمام لدى أولياء الأمور والشارع المصري، الأمر الذي جعله يرث نصيبا كبيرا من الهجوم على من سبقوه في الوزارة، والذين كانوا في مرمى نيران السوشيال ميديا، ومنذ ذلك الحين واسمه لا يغيب كثيرًا عن تلك المنصات، لا سيما بعد العديد من القرارات الجريئة التي خذها، خلال السنة الجارية.
بعد أيام قليلة من أداء اليمين الدستورية، وبدأ في جولاته الميدانية، والتي تجاوزت المئات حتى الآن، وذلك لرصد المشكلات من أرض الواقع، والاستماع لأطراف العملية التعليمية من "معلمين وطلاب وإداريين" في مطالبهم وشكاويهم، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمامهم لوضع حلول تقضى على أزمات المنظومة التعليمية، وحرص على مشاركتهم في وضع خطة وسياسات العميلة التعليمية.
وبعد زيارته لأغلب محافظات الجمهورية والمديريات التعليمية، وضع وزير التعليم نفسه في مرمى نيران السوشيال ميديا، بعددٍ من القرارات غير المسبوقة، والتي كان من شأنها حل أزمات المنظومة التعليمية، والقضاء على تحديات الكثافة الطلابية، وكذلك عودة الطلاب للمدارس، فضلًا عن القضاء على بعبع الثانوية العامة، وفور الإعلان بدأ في التنفيذ.
“أنا مش بتاع مكاتب”.. هكذا أعلنها خلال لقائه الأول مع محرري التعليم، كاشفًا عن سياسته في إدارة الوزارة وضبط المنظومة التعليمية، وهي القرارات الرشيدة، والتي يلزمها متابعة ميدانية لتنفيذها، فمع كل خطة يعلن عنها، يزور "عبد اللطيف"، المدارس للتأكد من التزام بتلك القرارات، الأمر الذي كان له أثر بالغ في ضبط العملية التعليمية، ورفع نسب الحضور في المدارس من 15 % لـ85% وأكثر، فضلا عن تفعيل دور المدرس من خلال التقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية.
ما أسباب الهجوم على وزير التعليم؟
وخلال جلسة عامة في مجلس النواب، أعلن وزير التعليم، انتهاء أزمة الكثافة داخل الفصول بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن الفصول أصبح متوسط عدد الطلاب فيها بين 40 و50 طالبا، وذلك بعدما كان عدد الطلاب في الفصل يتخطى الـ120 في عدد من المحافظات التي بها كثافات سكنية غير متناسبة مع عدد المدارس، وذلك من خلال نظام الفترات وبناء المدارس واستغلال الفصول والمعامل غير المستخدمة في المدارس، للقضاء على هذه الأزمة.
وفيما يخص الثانوية العامة، حاول الوزير القضاء على بعبع الثانوية، وذلك من خلال تخفيف المناهج، مستندًا إلى دراسة أنظمة الثانوية في مختلف البلدان الناجحة، حينما صرح بأنه لا توجد أي من البلاد المتفوقة يُدّرس بها 32 مادة، وتم تقليل عدد المواد في الثانوية لـ5 مواد فقط لطلاب الصف الثالث الثانوي، فيما يدرس طلاب الصف الأول الثانوي 6 مواد بدلا من 10، ويدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8.
وفي خطوة للقضاء على بعبع الثانوية العامة بشكل نهائي، طرح وزير التعليم، نظام البكالوريا المصرية، والذي من المقرر تطبيقه العام المقبل، على أن يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة في سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية في التعليم.
وخلال فترة وجيزة، حاول وزير التعليم القضاء على الأمراض المزمنة في المنظومة، والتي حاول من سبقوه جاهدين القضاء عليه، ووضع تلك الخطط، إلا أنه استطاع بشجاعة غير مسبوقة تطبيقها، وأخذ على عاتقه جمل الهجوم على جروبات الماميز ومنصات السوشيال ميديا، وكغيره من الوزراء السابقين، مع كل حادثة داخل مدرسة يزج باسمه، وتظهر مطالب برحيله، الأمر الذي يرجعه البعض إلى أن هناك أصحاب مصالح تضرروا من قراراته بشأن انضباط العملية التعليمية، سواءً من العاملين داخل المنظومة أو بعض المنتفعين من خارجها، الأمر الذي يجعل اسمه دائمًا محل اتهامات، إلا أنه حريص على الاستمرار في تنفيذ خطته، ويعكف الآن على أن تكون الثانوية العامة مختلفة وخالية من أخطاء الأعوام الماضية.
