الثلاثاء 29/أبريل/2025 - 06:18 م
قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر وجميع الأوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بالمحاكمة لما يعرف بقضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة، والتي كشفت عنها المخابرات الأردنية مؤخرا وربطتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.
قرار جديد بشأن قضية الإرهاب في الأردن
وشمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، مؤخرا أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
