ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025، في ضوء برنامج الحكومة.
تناول الاجتماع، ما تم إنجازه من ملفات في قطاعات العمل المندرجة ضمن اختصاصات لجنة الصناعة، في وزارتي قطاع الأعمال العام، والصناعة، وكذلك قطاع الثروة المعدنية.
صناعة النواب: نرصد الأثر التشريعي ونطالب بسرعة تنفيذ خطة الحكومة الصناعية
وأوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نسبة التنفيذ في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام والثروة المعدنية جيدة، في ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. وشدد رئيس لجنة الصناعة، على الحكومة ضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ كافة بنود البرنامج الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ بنود خطة العمل.
ملفات الصناعة وقطاع الأعمال العام والثروة المعدنية
وأشار السلاب، إلى أنه بالفعل هناك تحركات هامة في ملفات الصناعة، وقطاع الأعمال العام، وكذلك الثروة المعدنية، وهو الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن اللجنة تواصل القيام بدورها الرقابي، وقياس الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بعمل القطاعات الثلاثة، من أجل تعظيم الاستفادة من موارد مصر، والنهوض بقطاع الصناعة.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم اخذ الموافقة بالوقوف.
رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
