سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على هجوم كشمير الدموي الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه تصاعد الغضب في الهند بعد هجوم كشمير وسط اتهامات لباكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحكومته يواجهان ضغوطًا متزايدة للرد عسكريًا، بعد الهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي في كشمير وأسفر عن مقتل 25 سائحًا ومرشد محلي.
تصعيد مستمر في كشمير
قال سونيل سينغ، أحد أصحاب المتاجر: "ينبغي إطلاق النار على هؤلاء الإرهابيين وداعميهم، وتفجير منازلهم".
وأضاف: "يجب أن نستخدم سلاح الجو ونقصف المناطق السكنية التي تأوي هؤلاء الإرهابيين. ينبغي أن يكون هناك حمام دم في باكستان لتلقينهم درسًا".
وشهدت الهند حالة من الغضب العام عقب الهجوم، الذي وقع في وادي بيساران الأخضر في كشمير، في أكثر الاعتداءات دموية على المدنيين بالمنطقة منذ أكثر من عقدين.
وأفاد شهود عيان أن المسلحين استهدفوا الرجال الهندوس بشكل متعمد، مما أثار موجة صدمة واسعة في البلاد ذات الغالبية الهندوسية، وتزايدت الضغوط على حكومة مودي ذات التوجه القومي الهندوسي لاتخاذ إجراءات حازمة، إذ وعد رئيس الوزراء بـ"تحديد وتعقب ومعاقبة كل إرهابي وداعم له".
بالنسبة للكثيرين، فإن الرد الوحيد المقبول هو عمل عسكري مباشر ضد باكستان، التي تُتهم منذ عقود بدعم التمرد المسلح في كشمير.
وقد أعلنت الحكومة الهندية عن وجود "صلات" بين باكستان والهجوم الأخير، مع الإشارة إلى أن اثنين من منفذي الهجوم يحملان الجنسية الباكستانية.
رغم أن جماعة "جبهة مقاومة كشمير"، المرتبطة بجماعة "لشكر طيبة" المدعومة من باكستان بحسب السلطات الهندية، أعلنت في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، فإنها عادت لاحقًا ونفت التورط.
في محاولة لدرء أي رد عسكري، وعد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بإجراء "تحقيق محايد وشفاف" في الحادث، في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية وأمنية حادة.
الإجراءات التي اتخذتها الهند حتى الآن شملت تعليق معاهدة مياه السند التي استمرت 60 عامًا، وطرد دبلوماسيين باكستانيين، وتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، فضلًا عن حظر عدد من القنوات الباكستانية على موقع يوتيوب.
ورغم ذلك، يعتبر الكثير من الهنود، خصوصًا في الأسواق المكتظة مثل لاجبات ناغار في دلهي، أن هذه التدابير غير كافية. وقال سينغ: "باكستان هي جذر المشكلة، وعلى جيشنا أن يتحرك بقوة لكسر ظهرهم. لدينا دعم كامل لرئيس وزرائنا وجيشنا".
حروب مستمرة بين الهند وباكستان
شهدت الهند وباكستان أربع حروب منذ استقلالهما عام 1947، وكان آخر عمل عسكري للهند ضد باكستان عام 2019، وقد أدى حينها إلى إسقاط طائرة هندية.
وفقًا لمصادر دبلوماسية في دلهي، فإن الهند تستعد للقيام بعمل عسكري محدود للرد على الهجوم، مع محاولة تجنب التصعيد إلى حرب شاملة بين الدولتين النوويتين.
وقال سانجيف ميهرا، وهو رجل أعمال محلي: "يجب تنفيذ ضربة عسكرية لا تستهدف فقط منفذي الهجوم، بل وأيضًا من يقومون بتدريبهم داخل باكستان. يجب أن نرد على الموت بالموت".
أدى الهجوم أيضًا إلى تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين في الهند، في ظل بيئة دينية متوترة تفاقمت خلال حكم حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي. تصاعدت الدعوات لمقاطعة المسلمين والكشميريين، خاصة من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة.
قال فيشنو جوبتا، رئيس منظمة "هندو سينا" اليمينية: "هجوم كشمير كان استهدافًا للهندوس، وسنرد بالمثل ليس فقط ضد الكشميريين بل ضد كل المسلمين في الهند إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة. يجب أن تتم مقاطعة كشمير بالكامل من قبل السياح".
وأكد جوبتا: "هذا ليس مجرد عمل إرهابي، بل عمل إرهابي إسلامي. إذا لم تتحرك الحكومة ضد الإرهابيين وداعميهم، سيأتي يوم يرد فيه الهندوس بقسوة في كل أنحاء الهند".
تسبب تصاعد التوتر في تعرض الكشميريين لاعتداءات عنيفة، حيث تم طرد طلاب وحراس أمن من مساكنهم ووظائفهم، بينما غادر الكثير منهم عائدين إلى كشمير خوفًا على سلامتهم.
شهد إقليم كشمير، الذي يتنازع عليه الهند وباكستان منذ عام 1947، تصعيدًا أمنيًا واسعًا بعد الهجوم، إذ اعتقلت الشرطة أكثر من 1500 شخص خلال الأسبوع الماضي. كما شرعت القوات الحكومية في تدمير منازل من يشتبه في صلتهم بالمسلحين باستخدام المتفجرات، وهي سياسة أصبحت تعرف بـ"عدالة الجرافات".
تضررت منازل مجاورة عديدة نتيجة التفجيرات.
وقالت فريدة بانو، التي تضرر منزلها: "وصل الجنود ليلاً، وأمرونا بالتجمع في منزلين على أطراف الحي. ثم طلبوا منا تغطية آذاننا، وبعدها بدقائق وقع انفجار هائل. صرخ الأطفال رعبًا. لماذا يُعاقب الأبرياء؟"
في خضم التصعيد، نظّم سكان محليون في كشمير وقفة بالشموع منادين بالسلام ومنددين بالهجوم.