في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للمواطنين، تكثف وزارة العمل جهودها لإعادة تشكيل سوق العمل المصري على أسس أكثر عدالة واستدامة.
وحرص القاهرة 24 على إجراء حوار مع محمد جبران، وزير العمل، للكشف عن أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، من إنجازات ملموسة في ملفات العمالة غير المنتظمة، ودعم الشركات المتعثرة، وتوسيع فرص العمل داخليًا وخارجيًا، مرورًا بما تم إنجازه في مجال التدريب المهني، والتحول الرقمي، وإلى نص الحوار:
بداية.. حدثنا عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني
نواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج لاسيما القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت، ومتنقل في المحافظات، وتعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ويعمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل على دعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وخلال الفترة الأخيرة نفذنا 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل في مراكز التدريب الثابتة، واستفاد منها 5793 متدربا، منهم 2229 من الذكور، و3564 من الإناث.
ونفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور، و2064، من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
ماذا قدمت الدولة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة؟
نولي ملف العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا منذ بداية شهر يوليو 2024 حتى شهر أبريل 2025، حيث تم زيادة قيمة المنح الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وعددها 6 منح سنوية، وتصرف في المناسبات، وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، إلى جانب البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار تليق بهم في الميادين.
كم تبلغ قيمة المنح للعمالة غير المنتظمة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025؟
صرفنا 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة خلال الفترة من يولو 2024 إلى أبريل 2025، بقيمة 686 مليون و295 ألفًا و500 جنيها، حيث استفاد منها 185 ألف و304 عاملا غير منتظم.
كما تم صرف 7 ملايين و714 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، وصرف منح استثنائية عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليون و171 ألف جنيه، لعدد 279 حالة من المصابين والمتوفين.
هناك شركات تواجه الكثير من التحديات.. كيف يدعم صندوق إعانات الطوارئ العمال لعودة عجلات الإنتاج مرة أخرى؟
صندوق إعانات الطوارئ يقدم الكثير للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والتعثر، حيث بلغت الإعانات المنصرفة من الصندوق خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى يوم 1 أبريل 2025، 68 مليون و500 ألف جنيه، واستفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا يعملون في 41 منشأة، ومن يوم 1 يوليو 2022 وقت تأسيس الصندوق إلى تاريخ 9-4-2025 بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق مبلغ 2 مليار، و293 مليونا و590 ألف جنيه، حيث استفاد منها 429 ألفا و301 عاملا في 3991 منشأة.
كيف ساهمت توجيهات الرئيس السيسي في تعزيز دعم الحماية الاجتماعية للعمال المتأثرين بتعثر شركاتهم؟
يعتبر الصندوق واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، حيث كان الرئيس السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هؤلاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
بعد زيادته لـ7000 جنيه.. هل تقدمت شركات بطلب التماس لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
لم تتقدم أي شركة بتقديم طلب التماس لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد زيادته، حيث لا يسمح في الوقت الحالي بوجود استثناءات في التطبيق كما كان سابقًا، وهناك متابعة بشكل مستمر لضمان التنفيذ.
وتم عمل حملات تفتيشية خلال الفترة الماضية؛ من أجل ضمان حصول العمال على حقوقهم، وستكون هناك آليات جديدة خلال الفترة المقبلة للمتابعة بشكل منهجي.
دائمًا ما يوجه الرئيس السيسي بمكافحة البطالة.. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا الإطار؟
جارٍ الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، حيث تواصل الوزارة مشاركة الدولة في مواجهة البطالة، والتي انخفضت من 13% خلال عام 2014 إلى 6.4% الآن، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وقامت الوزارة بالمساهمة في توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في شركات قطاع خاص مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق ملتقيات التوظيف التى بلغت 42 ملتقى توظيف شاملة ملتقيات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يومًا بالتعاون مع القطاع الخاص، وكان من بينها 55 ألف فرصة عمل للنساء، و20 ألفا لذوي الهمم.
وتم توفير 6 آلاف فرصة عمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من البلدان العربية والأوروبية التي يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وصدر أيضًا 313 ألفا و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج، إلى جانب تسليم ولأول مرة عقود عمل للشباب منهم لذوي الهمم في 27 محافظة في وقت واحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في شهر أبريل 2025.
إلى أي مدى تحولت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج إلى قوة حقيقية في حماية حقوق العمال المصريين ودعمهم داخل الأسواق؟
الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عالمي بالخارج في بلدان عربية وأروبية، ويعمل في تلك النطاق ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، حيث تدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم أيضًا، وتشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.
ووفرت الوزارة من خلال تلك المكاتب 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج خلال الفترة من يوم 1 يوليو 2024 حتى يوم 1 أبريل 2025، وكذلك تسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج.
ونجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا،و774 ألفا و63 جنيهًا، منهم 197 مليونا، و328 ألفا، و419 جنيهًا مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليار، و517 مليونًا، 445 ألفا، و644 جنيها، إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.
كم يبلغ حجم الإنفاق على برامج التدريب والتأهيل؟
أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى يوم 1 يوليو 2025 مبلغ 79 مليونا، و339 ألف جنيه، ومنذ تأسيسه بتاريخ 1 يوليو 2003 وحتى يوم 9 أبريل 2025 بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق على دعم خطط التدريب والتأهيل مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.
إلى أي مدى ساهم التحول الرقمي في تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين؟
بدأت الوزارة في البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة للمواطنين، وذلك من خلال إتاحة استخراج شهادات القيد كعب العمل، وخدمات قياس مستوى المهارة والحرفة.
وتم تطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، مع نقل عدد من البرامج إلى خوادم العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تحسين الكفاءة والأداء، حيث شملت الجهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية بمكاتب ومديريات العمل، وربط 76 مكتب عمل إلكترونيًا من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال الربط الإلكتروني في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية.
وشهدت هذه المرحلة تحسينات كبيرة في البنية الشبكية، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة، وإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الباحثين عن فرص عمل داخل وخارج البلاد، وكذلك للراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب المهني، إلى جان تطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية لتسهيل الرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء عدة منصات رقمية منها: منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، منصة التدريب عن بُعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.
