قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمجلس النواب على متابعته وإدراجة لمشروع قانون تعديلات قانون الثروة المعدينة في جدول أعمال الجلسة.
تعديلات قانون الثروة المعدينة
ووجه المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بختام مناقشات مشروع القانون، الشكر لرئيس مجلس النواب لحرصه على ما يمكن تسميته بـ "الذوق التشريعي" يعني أننا نقوم بعمل قوانين بسيطة مفهومة مجمعة وليس قوانين مجزئة.
وذكر أن هذا المشروع شهد تعاونا لافتا بين وزارتي البترول والمالية، وكان تنسيقا على أعلى مستوى تحت مظلة مجلس الوزراء، كما أنه يعد نموذج للتعاون والتكامل بين السلطات، فم تتعصب الحكومة لرأيها، وآثرت مشروع قانون النائب محمد إسماعيل بما أنه يلبي أهداف وزارة البترول.
وأشار إلى أن سعادته الخاصة بالنتيجة التي تم الانتهاء إليها اليوم إحدى ثمار مخرجات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وقال إن الدستور نص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال موارده من الثروة الطبيعية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يسمح بأن الهيئة تشغل أفضل كوادر وتنشأ مصناع ولا تصدر الخامات وإنما تصدر المنتجات.
المستشار محمود فوزي: يجب أن يدرك الشعب المصري أن التشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة في القطاعات كلها
ولفت إلى أنه إذا كان هناك أي تخوف أن هذا المشروع له أي تعارض مع قانون البيئة والمحميات الطبيعية، فهذا غير صحيح لأن القانونين الآخرين خاصين بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، وأكبر دليل على حسن النوايا، أنه عندما طلبت وزيرة البيئة من وزير البترول أن يمثل عضو من الوزارة في الهيئة لم يفكر الوزير في طلبها ووافق على الفور.
وذكر يجب أن يدرك الشعب المصري أن التشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة في القطاعات كلها وأشهد الله أن هذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية أعباء كثيرة تم مواجهتها برباطة جأش.
