وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية وذلك من حيث المبدأ.
من جانبه أعلن النائب محمد مدينة موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: “أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة. فلدينا ثلثا مساحة مصر صحراء، وهذه الصحراء مليئة بالمعادن، وقد تم استغلال جزء منها فقط، مثل منجم السكري، مشيرا إلى انه إذا تم استغلال أجزاء أخرى، فسوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية”.
وأضاف النائب أن “مشروع القانون يحرر القطاع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل سير العمل”.
واختتم مدينة كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة، ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية بشكل أفضل، مشددًا على أن المشروع هو بداية لخطوات أخرى تستهدف تعظيم موارد الدولة.
من جانبه أعلن النائب ضياء داوود، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال داود في كلمته: "الحقيقة لما بنلاقي مُنتج تشريعي مُنضبط وقادر على حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية والتي يثار حولها أسئلة كثيرة جدًا حول ثروات مصر من الذهب والمعادن.. وبالتالي عندما نجد أن هناك حرص من النواب في هذا الشأن والحكومة تستمع له فهذا أمر جيد وعلينا تقديره.
