أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر يوم الأحد أنهما ستسددان ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، في خطوة من المرجح أن تدفع المؤسسة الدولية إلى استئناف دعمها للبلد الذي مزقته الحرب.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي المالية في السعودية وقطر أن قرار سداد ديون سوريا البالغة قرابة 15 مليون دولار للبنك الدولي اتُخذ خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الشهر في واشنطن.
شكرت وزارة الخارجية السورية الدولتين الغنيتين بالنفط والغاز على سداد الدين، قائلةً إنه يفتح الطريق أمام تفعيل التعاون نحو التعافي وإعادة الإعمار بعد صراع دام 14 عامًا، وأودى بحياة نصف مليون شخص وتسبب في دمار واسع النطاق في البلاد.
منذ سقوط حكومة بشار الأسد في أوائل ديسمبر، عندما اقتحمت جماعات متمردة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية مقر سلطته في دمشق، كانت المملكة العربية السعودية وقطر الداعمين الرئيسيين للقيادة الجديدة في البلاد.
قدرت الأمم المتحدة عام 2017 تكلفة إعادة إعمار سوريا بما لا يقل عن 250 مليار دولار.
ويشير بعض الخبراء الآن إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار على الأقل.
وأفاد البيان السعودي القطري المشترك بأن سداد قروض سوريا سيُسهّل استئناف دعم البنك الدولي وأنشطته في سوريا، والتي توقفت لأكثر من 14 عامًا.
وأضاف البيان أن سداد القرض سيسمح لسوريا بالحصول على مخصصات من البنك الدولي قريبًا لدعم “قطاعات حيوية”. ولم يُفصّل البيان في التفاصيل.
تعرّضت البنية التحتية في سوريا لدمار واسع النطاق خلال الصراع الذي اندلع في مارس/آذار 2011. وفي الشهر الماضي، بدأت قطر بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن لتخفيف ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة الشائعة في معظم أنحاء البلاد.
تُعدّ العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي استهدفت بشكل رئيسي حكومة الأسد ومسؤوليه، من العوائق الرئيسية أمام مشاريع التنمية في سوريا.
ولم تعترف إدارة ترامب رسميًا بعد بالحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس وزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع. ولا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة، ولا تزال العقوبات المفروضة على دمشق في عهد الأسد سارية.
مع ذلك، خففت واشنطن بعض القيود. ففي يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا، مدته ستة أشهر، يُجيز معاملات معينة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.
في غضون ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض عقوبات الطاقة والنقل والقيود المصرفية المفروضة على سوريا، مُعلّقًا الإجراءات التي تستهدف النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى النقل، بما في ذلك قطاع الطيران.
وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس رفع العقوبات المفروضة على اثنتي عشرة جهة سورية، بما في ذلك إدارات حكومية ووسائل إعلام.
