بعد مرور مئة يوم على بداية حكمه، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الانتقادات بسبب إخفاقه في تحقيق كثير من وعوده الانتخابية، وإثارة اضطرابات داخلية وخارجية غير مسبوقة.
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، بدت الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، التي استهدفت أسس النظام السياسي والاجتماعي الأمريكي، دون أن تحقق النتائج التي وعد بها.
وفي محاولاته لتغيير وجه الحكومة الأمريكية وتعزيز نفوذه، تسببت سياسات ترامب في تراجع ثقة المستثمرين، اهتزاز الأسواق، تصاعد النزاعات القضائية، وتزايد العزلة الدولية عن الولايات المتحدة.
هدم التحالفات وإعادة صياغة دور الحكومة
منذ توليه الحكم، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إحداث تغيير جذري في دور الحكومة الأمريكية ومكانة الولايات المتحدة في العالم. استعان بالملياردير إيلون ماسك لتفكيك أجزاء من الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، في خطوات وُصفت بالعشوائية وذات آثار إنسانية جسيمة.
كما أعلن ترامب، بشكل أحادي، عن عزمه إعادة تشكيل التحالفات الدولية التي أرستها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، في خطوات أثارت قلق الأسواق والعواصم العالمية، وأصدر أوامر طوارئ استثنائية لتعديل قواعد التجارة.
الاقتصاد تحت مقصلة التقلبات
رغم وعوده بتحقيق "عصر ذهبي"، عانى الاقتصاد الأمريكي من تذبذبات حادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته. فقدت الأسواق المالية الثقة بسياساته، وتراجعت مؤشرات المستهلكين بشكل كبير، في ظل اضطراب ناتج عن تعامله مع ملف الرسوم الجمركية.
الهجرة.. تنفيذ قاسٍ لشعارات الحملة
جعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أعمدة سياسته، مستخدمًا قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل مهاجرين دون مراجعة قضائية، بل وأمر بنقل مئات من المشتبه بهم إلى سجن في السلفادور، متجاوزًا قرارات قضائية قائمة.
استهداف الخصوم السياسيين
واصل ترامب نهجه في تصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، بدءًا من تعليق التصاريح الأمنية لعشرات من مسؤولي الاستخبارات السابقين، إلى طرد مدعين عامين شاركوا في تحقيقات بشأنه. وسعت إدارته إلى مقاضاة شخصيات معارضة ومحامين سبق أن انتقدوا سياساته أو كشفوا عن خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020.
صدام مع القضاء واحتمالات أزمة دستورية
على الرغم من تأكيده احترام سلطة القضاء، دخل ترامب في مواجهات قانونية واسعة مع المحاكم الفيدرالية، حيث طُعنت أوامره التنفيذية أكثر من 150 مرة. وعلى الرغم من الأحكام المتكررة ضده، سعى ترامب للاستئناف أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، في محاولة لتعزيز نفوذه التنفيذي.
الانعزال عن الحلفاء القدامى
أدار ترامب ظهره لتحالفات تاريخية مع دول أوروبا الغربية، ملوحًا بتقليص التزامات بلاده العسكرية التقليدية. كما طرح مبادرات غريبة مثل اقتراحه ضم جرينلاند واستعادة قناة بنما، بل ودعا إلى تحويل كندا إلى الولاية الأمريكية الـ51.
الكونجرس تحت التهديد والضغط
رغم سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، أظهر ترامب ازدراءً للمؤسسة التشريعية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية حادة، بدءًا من تقليص الوكالات الحكومية، إلى التحركات الفردية لترحيل مهاجرين والتحقيق مع معارضيه. بدا ترامب وكأنه يرى في الكونجرس مجرد عقبة يمكن تجاوزها، لا شريكًا في الحكم.
