"هتدفع كام؟".. تفاصيل تطبيق الرقم القومي للعقارات على المباني الخاصة والحكومية - نجوم مصر

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الكامل للدولة، كشفت وزارة الإسكان المصرية عن تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أقره مجلس النواب بشكل مبدئي يوم الأحد 27 أبريل 2025. 

ويهدف هذا القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة، عبر منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بمثابة "بصمة تعريفية" تحمل كافة المعلومات المتعلقة بالعقار.

هدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التليفزيونية أن هذا المشروع يسعى إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية، إذ سيمكن المواطنين من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأي عقار قبل اتخاذ قرار الشراء، مما يقلل من فرص التعرض لعمليات الخداع أو النصب.

إلزامي

وأشار خطاب إلى أن الرقم القومي للعقار سيكون إلزاميًا على جميع المباني، سواء كانت تابعة للجهات الحكومية أو مملوكة للقطاع الخاص، وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تحقيق شفافية أكبر في التعاملات العقارية، كما تدعم توجه الدولة نحو حوكمة البيانات والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأصول العقارية.

رسوم استخراج الرقم القومي للعقارات

وفيما يتعلق برسوم استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المتحدث الرسمي أن هذا الموضوع لم يُطرح للنقاش بعد داخل أروقة الوزارة، مؤكدًا أن قيمة الرسوم، إن وجدت، لم تُحدد بعد، قائلًا: «المعلومة غير متاحة حاليًا».

يُذكر أن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار خطة مصر للتحول الرقمي، التي تشمل العديد من القطاعات بهدف تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، إضافة إلى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة إلكترونية أكثر سلاسة وأمانًا.

ويتوقع خبراء القطاع العقاري أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي كبير على سوق العقارات في مصر، إذ سيسهم في تقليص النزاعات العقارية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، ومع إقرار هذا القانون، تبدأ مصر مرحلة جديدة من تنظيم سوق العقارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.