الأحد 27/أبريل/2025 - 02:47 م
أكدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان EHRC التابعة للحكومة البريطانية، أنه لا ينبغي السماح للنساء المتحولات جنسيًا باستخدام المراحيض والمرافق المخصصة للنساء، مشيرة إلى أنهن لا يُعتبرن نساءً بموجب القانون.
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه التوجيهات الرسمية عقب حكم المحكمة العليا الذي نص على أن النساء المتحولات أي الرجال البيولوجيين الذين يعرّفون أنفسهم كنساء، لا يتمتعون بالحقوق القانونية ذاتها للنساء.
وقد أثار الحكم نقاشًا واسعًا داخل الجمعيات الخيرية المعنية بحقوق المرأة، إذ أعلنت جهات عدة مثل منظمة Refuge، أكبر مؤسسة لمكافحة العنف المنزلي في المملكة المتحدة، وفتيات الكشافة البريطانية، أنها ستواصل معاملة الأشخاص المتحولين جنسيًا وفق سياساتها الداعمة دون تغيير، مطالبةً لجنة المساواة وحقوق الإنسان بموقف واضح.
منع النساء المتحولات جنسيا من استخدام المراحيض النسائية
في المقابل، شددت اللجنة في نصائحها على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة، موضحة أن النساء المتحولات لا ينبغي أن يُسمح لهن باستخدام المرافق النسائية، وكذلك التلاميذ المتحولين جنسيًا، الذين لا يجب السماح لهم باستخدام دورات المياه أو غرف تغيير الملابس الخاصة بالجنس الآخر.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإرشادات الحكومية موجة جديدة من الجدل، خاصة بين نواب حزب العمال المؤيدين لحقوق المتحولين جنسيًا، الذين عارضوا حكم المحكمة العليا.
وفي هذا السياق، حذرت النائبة العمالية ناديا ويتوم قبل صدور التوجيهات من أن حرمان المتحولين جنسيًا من حقهم في استخدام المرافق سيؤدي إلى زيادة التمييز والمضايقات والعنف، مضيفة أن الكثيرين قد يُجبرون على الانسحاب من الحياة العامة، دون أن يعود ذلك بأي نفع على النساء، بل يتسبب في أذى حقيقي للمتحولين جنسيًا ولكل من لا يتوافق مع القوالب النمطية الجندرية.
